أزمة حكم بالكويت ربما تدفع الأمير لتعيين ولي عهد جديد

رجح دبلوماسيون ومحللون أن تدفع الأزمة التي تمر بها الأسرة الحاكمة في الكويت الأمير جابر الأحمد الصباح إلى تعيين ولي عهد جديد، وسط تنامي فرص رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح لنيل هذا المنصب.

وقال دبلوماسي إن الحالة الصحية لولي العهد ليست على ما يرام ما قد يعجل من عملية التغيير في الأسرة الحاكمة، مضيفا أن "هذا التغيير سيزكي الشيخ صباح ليصير وليا للعهد ربما كإجراء مؤقت".

وقد تدخل الأمير لنزع فتيل الأزمة داخل الحكومة حيث أكد أنه سيتخذ "إجراءات حاسمة" فيما يتعلق بهذا الموضوع "لمصلحة أمن الكويت واستقرارها".

واستدعى الأمير الاثنين الماضي المتحدث باسم مجلس الأمة جاسم الخرافي وعدد من أعضاء العائلة الحاكمة لإبلاغهم ثقته بجهود الشيخ صباح الأحمد الأخ غير الشقيق للأمير.

وقال التلفزيون الكويتي الرسمي الذي نقل اللقاء إن الأمير طلب من المتحدث نقل رسالته إلى أعضاء البرلمان، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حولها.

وعلى إثر ذلك اجتمع أعضاء البرلمان لسماع الرسالة وأجمعوا على الولاء والثقة في الأمير والاعتماد على حكمته والتمسك بالدستور للخروج من الأزمة الحالية، عارضا بعضهم الوساطة إن لزمت.

يأتي ذلك بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي- والرابع بالتسلسل الهرمي للأسرة الحاكمة- وجه فيها انتقادات لاذعة لوضع البلاد، كما شكك في دستورية ما يحدث وطلب تشكيل لجنة لمساندة الحكم.

وبمقتضى الدستور الكويتي يتعين أن يخلف ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (76 عاما) ابن عمه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (77 عاما).

وفي ظل مرض الأمير منذ زمن ومرض ولي عهده بصورة أكبر فقد زادت الضغوط على الأسرة الحاكمة في الشهور الأخيرة من أجل حسم مسألة الخلافة.

وفي السياق قال وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح إن "ولي العهد سيعود إلى البلاد يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول بعد إكمال فحوصاته الطبية في بريطانيا".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الشيخ ناصر قوله إن النتائج كانت جيدة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل بشأن حالة ولي العهد الذي سبق أن أدخل المستشفى في الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة منذ إجرائه عملية في القولون عام 1997.