موريتانيا ترفض التصريح لحزب إسلامي وتتمسك بالتطبيع
وأضاف ولد محمد فال -الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحفي له منذ استيلائه على السلطة في الثالث من أغسطس/آب الماضي- أن "موريتانيا جمهورية إسلامية، وسكانها كلهم مسلمون وأن المجلس العسكري والحكومة الانتقالية لن يقبلا الترخيص لحزب يريد لنفسه أن ينفرد بحمل لواء الإسلام".
ونفى ولد حرمة أن يكون حزبه تأسس على أساس ديني كما ورد على لسان رئيس المجلس العسكري، مستغربا في الوقت نفسه حرمان مجموعة سياسية من حقها الدستوري في الوجود السياسي تحت هذا النوع من الذرائع والمبررات.
المعتقلون
وفي ما يخص واحدا وعشرين من المعتقلين في السجن المدني بنواكشوط منذ أكثر من خمسة أشهر بتهمة تشكيل تنظيمات جهادية في موريتانيا قال ولد محمد فال إن "من بين هذه المجموعة من تدربوا خارج البلاد على السلاح وعادوا إليها للقيام بأعمال تخريبية" كما أن من ضمنهم من شكل تنظيما له صلات بتنظيمات عنف مشابهة في المنطقة في إشارة إلى ما يبدو للجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، مضيفا أن القضاء سيبت في ملف الجميع.
|
" " |
وبشأن العلاقة مع إسرائيل أكد ولد محمد فال أن موريتانيا كانت في طليعة الدول التي وقفت مع الفلسطينيين أيام النضال المسلح, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك مناخا جديدا وأطرا جديدة مختلفة اختارتها الدول العربية والفلسطينيون وهو ما يعتقد بأنه الأسلم, على حد تعبيره.
كما شدد رئيس المجلس العسكري الموريتاني على أن العلاقة مع إسرائيل لن تكون على حساب الفلسطينيين أو أي دولة عربية أو إسلامية.
وردا على سؤال بشأن عودة الرئيس المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع إلى موريتانيا وإمكانية السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال ولد محمد فال إن ولد الطايع مواطن موريتاني له كامل الحق في أن يعود إلى بلده وقت ما يريد، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مسألة الترشح للرئاسة.
الوضع الاقتصادي
وخلال المؤتمر الصحفي أحال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الكلام إلى الوزير الأول سيد محمد ولد بوبكر ليقدم حصيلة عن ما وصفه ولد محمد فال بالوضع الاقتصادي والسياسي الكارثي في موريتانيا.
ولد بوبكر أعلن أن البلد يعيش "اختلالا كبيرا في الميزانية" وقال إن العجز في 3 يونيو/حزيران الماضي وصل إلى نحو7.6% من الناتج الداخلي الخام، كما يتوقع له أن يصل في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم إلى 14.7% من الناتج الداخلي الخام. فيما وصلت المديونية العامة للدولة إلى 831 مليون دولار.