اللجنة الدولية للدفاع عن علوني تطلق إستراتيجيتها للأشهر الأولى
أعلنت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني إستراتيجية عمل للأشهر الستة المقبلة بالتعاون مع فرق الدوحة وباريس وجنيف ومدريد لحشد الدعم لمراسل قناة الجزيرة الذي أصدر القضاء الإسباني حكما بسجنه سبع سنوات بتهمة "التعاون مع منظمة إرهابية"، رغم تبرئته من الانتماء للقاعدة.
وقالت اللجنة الدولية إن خطتها التي أسمتها "حملة الحرية" تشمل ثلاثة محاور، هي حملة إعلامية مكثفة وتحرك قانوني دولي وتعبئة عامة للرأي العام والمجتمعات المدنية. وفيما يلي نص الإستراتيجية الكامل كما ورد للجزيرة نت.
حملة الحرية: إستراتيجية الأشهر الأولى
إثر النقاشات التي جرت مع فرق جنيف وباريس ومدريد والدوحة، والتي شملت عددا مهما من الصحفيين والحقوقيين، وبعد جمع كل الاقتراحات التي وصلتنا تم الاتفاق على تحديد إستراتيجية عمل للأشهر الستة القادمة تعتمد على اللامركزية مع التنسيق المتواصل، تعزيز المبادرات ودعمها، أن تكون اللجنة الدولية هي مخزن المعلومات وكومبيوتر التحركات مع تجنب أي إعاقة، ومع كامل التشجيع والتعريف بكل المبادرات الأخرى المستقلة أو المنسقة مع اللجنة الدولية. وقد تم تحديد المهمات بشكل أساسي على ثلاث جبهات:
الحملة الإعلامية
الفضاء غير الحكومي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
التعبئة العامة في الرأي العام والمجتمعات المدنية
الحملة الإعلامية
أفضل من يقوم بالتحرك الإعلامي هم الصحفيون أنفسهم، لذا يتم تحديد شكل ومضمون وأسلوب التحرك الإعلامي بالتنسيق مع كل الوسائل الإعلامية، السمعية البصرية والمكتوبة، من أجل أفضل حملة تعريف بقضية علوني، وتضع اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير تحت تصرف الصحافة كل ما يمكن أن يساعد المدافعين عن حرية واستقلال ونزاهة الصحفي من التعرف على كل حيثيات الحكم على تيسير علوني. مع الحرص على التحرك باللغات الأوروبية لكسب جمهور الصحافة الأوروبية لهذه القضية العادلة.
التحرك القانوني الدولي
– حتى اليوم تم كسب عشرات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وحماية الصحفيين، فلجنتنا مكونة من أكثر من عشرين منظمة غير حكومية مهمة وأكثر من ألف منتسب.
من الواجب الضغط على من بقي على الحياد ليكون أكثر التزاما ومشاركة. وخوض نقاش مفتوح مع من لا يقف مع الحملة. لتحييد الأصوات النشاز إن كانت مهمة في الرأي العام.
لهذا ستتم مساءلة الأطراف التي تلتزم الصمت ومطالبتها بموقف واضح وتعريفها على كل ملابسات القضية، بحيث يبدو للعيان، أن هناك من يدافع عن حقوق الإنسان، أي إنسان، وحرية التعبير، وحماية الصحفي بغض النظر عن دينه أو ثقافته أو قوميته أو لونه أو قناعاته، وهناك من لديه حسابات واعتبارات غير حقوقية ومعايير مزدوجة.
وسيتم تنظيم جلسة نقاش معمقة مع كوادر من منظمة العفو الدولية في فرنسا والفدرالية الدولية للعمل المسيحي ضد التعذيب والهيئات التي تدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان لمعرفة سبب غيابها عن المحاكمة وتجنبها لبيانات تعبر عن وجهة نظر واضحة والاكتفاء بالتضامن الشفهي.
ستقوم اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني بتشكيل وفد عربي أوروبي لمقابلة صحفيين إسبان لشرح وجهة نظر اللجنة، كذلك الالتقاء بقضاة إسبان إن أمكن ومعاودة اللقاء بهيئة المحكمة.
– بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، يجري إعداد ملف حقوقي متكامل بأقل من شهر وأكثر من لغة وتوزيع الملف على CD لكي يتم استخدامه من كافة المشاركين في الحملة، فيه تقرير الخبراء ونص الحكم وأهم المقالات والدراسات القانونية ومتابعة لملفات مشابهة في القانون الإسباني.
– يكلف رئيس اللجنة الدكتور هيثم مناع والمحامي رشيد مصلي بإعداد ملف كامل للقضية يرسل إلى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفق إجراءات الضرورة القصوى من أجل جعل الأمم المتحدة طرفا في القضية.
– القيام بمراسلات أولية بصيغة شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
– اتباع سياسة مقالة كل أسبوع من كاتب في اللجنة الدولية بالعربية أو الإسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية حول جانب في القضية لإبقاء الموضوع حيا في النفوس.
إغناء ومشاركة من الجميع في صفحة التضامن www.alonysolidarity.net لتبقى موضوع استقطاب ومتابعة من الجمهور المؤيد للحملة.
– إصدار كتاب، بعد الحكم، بالعربية والفرنسية والإسبانية حول قضية علوني وحرية الإعلام العربي، يضم تقرير الخبراء الدوليين ودراسات قانونية وإعلامية.
التعبئة المدنية
1- مهرجان تضامني، من حيث المبدأ في المغرب شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مهرجان شعبي تحضره شخصيات صحفية عربية وعالمية، ومنظمات حقوقية وصحفية عربية وعالمية، ومنظمات حقوق الإنسان المغربية والنقابة الوطنية للصحفيين، يتبعه مهرجان في مصر يحدد موعده لاحقا.
2- في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، المشاركة في المؤتمرات الدولية للتعريف بالقضية.
3- في نوفمبر/تشرين الثاني أيضا، إجراء اتصالات لمؤتمر صحفي على هامش مؤتمر أمستردام لتقديم التقرير بوجود عدد من الخبراء والصحفيين العرب.
4- في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتعاون مع الهلال الأحمر، تنظيم ندوة عن المحاكم الاستثنائية وحرية الصحفي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
5- في يناير/كانون الثاني المقبل، المشاركة في المؤتمر الإعلامي السنوي لقناة الجزيرة.
6- أوائل مارس/آذار المقبل، ندوة أكاديمية في مدينة أوروبية بالتعاون مع منظمات لحماية الصحفيين (يمكن أن تكون في مدريد).
7- طرح الموضوع على لجنة حقوق الإنسان في أعمالها بجنيف.
8- أثناء ذلك القيام بجولات في أوروبا لتعريف نقابات الصحفيين ومنظمات حماية حقوق الإنسان بمستجدات القضية وطلب مساندتها.
هناك نشاطات أخرى تقوم بها منظمات أخرى لحقوق الإنسان وحماية الصحفيين سنقوم بدعمها والتعريف بها بالوسائل المتاحة.
هذه الحملة مرنة ومخططها مفتوح وقابل للتعديل والتجديد باستمرار، حرصا على التعبئة الجيدة والتفاعل الناجح مع كل أعضاء اللجنة الدولية من أفراد ومنظمات.