الوكالة الذرية تدعو لمنطقة لانووية بالشرق الأوسط وكوريا

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبتها في جعل الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعية كل الدول للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

وطلبت الوكالة في قرار تقدمت به مصر وأقرته الدول الـ139 الأعضاء فيها، من "كل الأطراف المعنية مباشرة التفكير بجدية في اتخاذ الإجراءات العملية والملائمة" لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

كما دعت "الدول المعنية للانضمام إلى الأنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وخصوصا معاهدة حظر الانتشار النووي".

وقد عبرت الدول العربية عن أسفها لأن القرارات السابقة للوكالة حول جعل الشرق الأوسط منطقة غير نووية بقيت، حبرا على ورق.

ولم يسم النص بشكل مباشر إسرائيل وهي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يعتقد الخبراء امتلاكها سلاحا ذريا ولم توقع المعاهدة.

وقال سفير الأردن شهاب مهدي إن "هذا القرار الجديد لن يكفي لضمان جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، حيث ما زالت سياسة الكيل بمكيالين متبعة".

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل إنكار وجود إجراءات الحماية (ضد انتشار الأسلحة النووية) وتأثيرها الممكن على السلام في الشرق الأوسط، فيما اعتبرت ليبيا أن على الوكالة أن تطالب إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها النووية.

غير أن رئيس الوكالة الذرية الإسرائيلية جدعون فرانك صرح الأربعاء الماضي بأن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مرهون بعقد اتفاق شامل للسلام.

نووي كوريا الشمالية
وحول نووي كوريا الشمالية أكدت الوكالة الذرية -في قرار اعتمد بتوافق الدول الأعضاء فيها أيضا- أن موافقة بيونغ يانغ على التخلي عن برنامجها النووي يشكل "خطوة أولى" على طريق جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي بشكل يمكن التحقق منه وبطريقة سلمية.

ودعت الوكالة بيونغ يانغ إلى "التعاون من أجل تطبيق كامل وفعلي لضمانات الوكالة الذرية", حسبما ورد في النص الذي أقر في اليوم الأخير من الجمعية العامة للوكالة في فيينا.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي خلال المحادثات السداسية في بكين بحضور ممثلين عن الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان, التزامها بالتخلي عن ترسانتها النووية العسكرية والانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

غير أنها أعلنت في اليوم التالي بأنها لن تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية قبل الحصول على مفاعل يعمل بالمياه الخفيفة للاستخدامات المدنية وهو ما رفضته واشنطن، الأمر الذي قد يثير أزمة جديدة بين البلدين.

ولم يرد ذكر هذا المفاعل الذي أدرج في اتفاق بكين مقابل تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي في قرار الوكالة.

يذكر أن كوريا الشمالية انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي في يناير/كانون الثاني 2003 بعد طرد مفتشي الأمم المتحدة.