الطالباني يتهم الجعفري بالتسلط وصولاغ في عمّان

اتهم الرئيس العراقي جلال الطالباني رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري بخرق القوانين والتفرد بالقرار، مؤكدا أن السلطة في العراق هي رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة.

 

وقال الطالباني في مؤتمر صحفي ببغداد أمس إن الجعفري تنكر لاتفاق بين أطراف من التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي قبل تشكيل الحكومة الحالية بينهما.

وأكد أنه وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني مسعود البرزاني رفعا مذكرة إلى الجعفري تطالب بتنفيذ بنود الاتفاق. وأشار إلى أن السلطة في العراق تتمثل في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، موضحا أن الوزارات يجب ألا تتخطى صلاحياتها للقيام بمهام الحكومة التي هي جزء منها.

تأتي تصريحات الطالباني فترة قصيرة من الاستفتاء بشأن الدستور العراقي في وقت تتصاعد فيه الهجمات الدامية.

وتأتي اتهامات الطالباني التي لم يعلق عليها الجعفري في وقت تواصلت فيه الهجمات مخلفة في الأيام الخمسة الماضية ما لا يقل عن 200 قتيل، تبنى أخطرها -تلك التي استهدفت بلد وخلفت مقتل نحو مائة- تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

 

وقد أعلنت الشرطة العراقية أن لديها معلومات عن وجود 33 سيارة معدة للتفجير في بغداد.

 

وفي واشنطن أكدت الإدارة الأميركية أن القوات العراقية التي دربتها باتت أفضل جاهزية وتسليحا, رغم تقارير سابقة من مسؤولين سامين في الجيش الأميركي عن تراجع عدد القوات العراقية القادرة على القتال دون مساعدة أميركية إلى كتيبة واحدة.

 

وقدر رمسفيلد عدد القوات العراقية التي دربها الجيش الأميركي بـ194 ألفا, واعتبر أن حجم قوات الأمن العراقية يزداد كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وهي أفضل تسليحا وتدريبا وخبرة.. وهذه هي الحقيقة الجوهرية".

 

من جهته بدأ وزيرة الداخلية العراقي بيان جبر صولاغ زيارة إلى الأردن لبحث مسألة الحدود ومكافحة الإرهاب, لكن ينتظر أن تشمل أيضا مسألة النشاطات السياسية لعائلة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

 

وتأتي الزيارة في وقت تبحث فيه ثماني دول عربية بالسعودية ما تقول بغداد إنه فتور في الدور العربي بالعراق, وينتظر أن تنتهي بلجنة للاطلاع على الأوضاع ميدانيا.

 

وقد تواصلت المشاورات حول مسودة الدستور, إذ بدأ السفير الأميركي زلماي خليل زاده ما أسماها مفاوضات اللحظة الأخيرة مع الشيعة والأكراد لتعديلها قبل أسبوعين من الاستفتاء عليها.

 

وحسب المفاوض الشيعي همام حمودي فإن اقتراحات نقلها السفير الأميركي عن العرب السنة والأكراد شملت أن "يكون العراق دولة واحدة ويحافظ الدستور على هذه الوحدة".

 

كما تشمل أيضا ثانيا استعمال اللغة العربية في إقليم كردستان، وأن يتم تعديل الدستور من خلال استفتاء وليس من خلال الحصول على ثلثي أصوات الجمعية الوطنية.