البشير يتعهد بإشراك كل القوى السياسية في تنفيذ اتفاق السلام
9/1/2005
أكد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أن الاتفاق النهائي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي لينهي حرب جنوب السودان التي استمرت 21 عاما، يمثل صفحة جديدة لأهل السودان يقتسمون بموجبه موارد بلادهم بتواؤم ومحبة ويدافعون عن وحدتها.
وتعهد البشير في كلمته أمام الحفل بالعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية وإشراك جميع فئات الشعب السوداني في تنفيذها، وأشار إلى أن مردودها سيكون توسعا في الحريات السياسية وشراكة في خيرات الأرض ومواردها بلا إقصاء لأحد أو استثناء.
وأوضح الرئيس السوداني أن سلام السودان سيكون أنموذجا للتعايش السلمي بين الأعراق والثقافات المتعددة ليس في القارة الأفريقية وحدها وإنما لجميع بؤر التوتر والمناطق التي تشهد نزاعا في العالم.
وحيا البشير جهود المجتمع الدولي ممثلا في منظمة إيغاد التي رعت هذه المفاوضات وشركائها والاتحاد الأفريقي، داعيا المجتمع الدولي إلى المشاركة في تثبيت السلام والاستقرار خلال المرحلة الأصعب المتمثلة في تطبيق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.
أعظم هدية
من جهته قال زعيم الحركة الشعبية في كلمته أمام الحفل إن الاتفاقية تعتبر أعظم هدية للشعب السوداني ولأفريقيا بمناسبة العام الجديد.
من جهته قال زعيم الحركة الشعبية في كلمته أمام الحفل إن الاتفاقية تعتبر أعظم هدية للشعب السوداني ولأفريقيا بمناسبة العام الجديد.
وأضاف قرنق أنه لن تكون هناك قنابل بعد اليوم تسقط على رؤوس الأبرياء من النساء والأطفال، وبدلا من ذلك سيعم السلام وتنعم البلاد بالحرية والازدهار.
وأشار قرنق إلى أن اتفاقية السلام تشكل تحولا ديمقراطيا حقيقيا بالبلاد يعترف بالتمايز السياسي والثقافي والديني للشعب، وستنشأ بموجبه محكمة دستورية ستصون حقوق المواطنين المضمنة في الاتفاق، إضافة إلى هيئة تشريعية تضمن سلطة ولايات السودان دون أي تغول من المركز. وأكد أن انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في فترة أقصاها أربع سنوات ستشارك فيها كافة ألوان الطيف السياسي السوداني.
وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح الرئيس الكيني مواي كيباكي أن الاتفاقية تعكس مقدرة أفريقيا على حل النزعات سلميا، مشيرا إلى أنها تتوجه بالسودان نحو آفاق السلام والاستقرار والرفاه الاقتصادي.
ودعا كيباكي الأسرة الدولية إلى الوقوف بجانب السودان في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، وعبر عن العلاقات الأزلية التي تربط بلاده بالسودان واعدا بمواصلة الجهود في تحقيق السلام بالبلاد.
دعم أميركي
من ناحيته قال وزير الخارجية الأميركي إن الاتفاقية تنهي عقدين من الصراع، وتفتح فصلا جديدا في تاريخ السودان، مشيدا بالجهود التي قامت بها الحكومة السودانية والحركة الشعبية وكينيا وإيغاد وشركاؤها في تحقيق هذا النصر التاريخي.
وأضاف باول أن بلاده ستواصل دعمها لاتفاق السلام في السودان والدفع بالعلاقات الجيدة معه، ودعا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى خلق دفع شعبي للاتفاق، وأن يعملا لوضع حد للنزاع في دارفور.
موقف المعارضة
وعن رود الفعل على الاتفاق رحب علي الحاج محمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالاتفاق، واعتبره حدثا مهما في تاريخ السودان بغض النظر عن التحفظات التي قال إنه يمكن إبداؤها عليه من هنا وهناك.
وعن رود الفعل على الاتفاق رحب علي الحاج محمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالاتفاق، واعتبره حدثا مهما في تاريخ السودان بغض النظر عن التحفظات التي قال إنه يمكن إبداؤها عليه من هنا وهناك.
ودعا محمد في اتصال مع الجزيرة إلى تطبيق بنود الاتفاق الخاصة بالحريات والتداول السلمي للسلطة وحق تقرير المصير للجنوبيين، وعبر عن أمله بأن يكون الحضور الدولي الكثيف للتوقيع ضمانة لتنفيذه ما جاء في هذا الاتفاق.
من ناحية أخرى رحب حزب الأمة المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي على لسان أمينه العام عبد النبي علي أحمد بالاتفاق رغم أنه اعتبره اتفاقا ثنائيا بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
غير أنه أعرب في لقاء مع الجزيرة عن استعداد الحزب في لجان إعداد الدستور والتي ستنطلق في الفترة القادمة تنفيذا لبنود الاتفاق إذا ثبتت قوميتها ومشاركة مختلف الأحزاب السياسية فيها.
وفي السياق أكد المحلل السياسي محمد أحمد كرار أن الاتفاق يعني نهاية للحرب التي عانى منها السودان طويلا وهو يوفر على البلاد كل جهدا سياسيا واقتصاديا كبيرا كان يبذل في تلك الحرب.
ودعا في لقاء مع الجزيرة زعيم الحركة الشعبية جون قرنق إلى إدارة حوار جنوبي جنوبي حتى يتم تحقيق الاستقرار في الجنوب، لأن هناك قوى سياسية أخرى ربما لديها تحفظات على الاتفاق، إضافة إلى التركيبة السكانية القبلية في الجنوب والتي تحتاج إلى إجراء حوار معها.
وخلص استطلاع أجرته الجزيرة وسط مسؤولين جنوبيين وشماليين في الخرطوم إلى أن الحركة الشعبية تواجه تحديات كبيرة في إدارة الثروة التي اقتسمتها مع الحكومة بموجب الاتفاق، لأن جانبا من هذه الثروات توجد في مناطق قبلية لها خلاف مع الحركة.
يشار إلى أن الاتفاق يتضمن ثمانية بروتوكولات تتعلق باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية وثلاث مناطق متنازع عليها هي أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وبروتوكول ماشاكوس الإطاري الذي نظم علاقة الدين بالدولة، وترتيبات الفترة الانتقالية وتقرير المصير، إضافة إلى البروتوكولين الأخيرين اللذين تم التوقيع عليهما مؤخرا ويتعلقان بالوقف الدائم للحرب في الجنوب وكيفية تنفيذ اتفاقية السلام.
المصدر : الجزيرة + وكالات