السودان يحاكم 21 عسكريا بتهمة التورط بانقلاب
بدأت المحكمة العسكرية العليا في السودان محاكمة 21 عسكريا –بينهم ستة ضباط- بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة للإطاحة بالرئيس عمر البشير في مارس/ آذار الماضي.
وترأس العميد أحمد عثمان أبو كلام الجلسة يعاونه عقيدان واستمع الحضور إلى لائحة الاتهام التي شملت التخطيط للاستيلاء على منشآت إستراتيجية بينها جسر رئيسي في الخرطوم والإذاعة ومواقع عسكرية، ومحاولة الاستيلاء على الأسلحة لتوقيف عدد من الشخصيات المهمة.
ودفع المتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة بلباسهم العسكري ببراءتهم من هذه التهم، دون أن يقدموا أي شهادات في الجلسة بانتظار أن يفعلوا ذلك في الجلسة المقبلة يوم الأحد القادم. وقد حضر محامو المتهمين الجلسة حيث سمحت لهم هيئة المحكمة بلقاء موكليهم.
وفي تطور آخر أصدر الرئيس البشير أمرا بضم أكثر من 180 متمردا جنوبيا سابقا -من الذين كانوا قد انشقوا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1997 وانضموا إلى المليشيات الموالية للحكومة- إلى صفوف الجيش السوداني.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الخرطوم والحركة الشعبية بروتوكول تنفيذ آليات اتفاق السلام النهائي ووقف إطلاق النار بجنوب السودان تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين يوم التاسع من الشهر الجاري في نيروبي لوضع حد لأطول حرب أهلية في أفريقيا استمرت 21 عاما.
وفي السياق ذاته أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن زعيمها جون قرنق سيؤدي في فبراير/ شباط القادم اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس السوداني عمر البشير.
وقد أعرب مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء عن ارتياحه لهذا الاتفاق, مبديا أمله في أن ينعكس إيجابا على الوضع في دارفور.