برلماني كويتي يطلب استجواب وزير العدل بشأن الدستور

A general view of the Kuwaiti parliament during the opening of a new legislative term, the first in the post-Saddam Hussein era, 20 October 2003. The new 50-member national assembly, which enjoys legislative and monitoring powers, was elected in July's general polls that saw government's liberal and Islamic opposition lose and pro-government and independents win.
طالب نائب كويتي باستجواب وزير العدل الكويتي أحمد يعقوب باقر على خلفية عدم احترام مقتضيات الدستور وإساءة استخدام أموال عمومية.
 
ويتهم النائب جمال العمر وزير العدل الذي ينتمي للتحالف الإسلامي السلفي بانتهاك أحكام الدستور ومخالفة قوانين الدولة وعدم احترامها إضافة لسوء استخدام أموال الهيئة العامة لشؤون القصر بالاتجار في المحرمات.
 
كما يسعى النائب لمساءلة الوزير حول حبس أموال الزكاة وتراكمها والمضاربة بأموال الزكاة المستقطعة من أموال اليتامى واستخدام الأموال المستقطعة في الصرف منها على البدلات والمخصصات والمكافآت.
 
ويتهم البرلماني عضو الحكومة بمخالفة القانون المدني وقانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر وقانون حماية الأموال العامة وقانون الجزاء وقانون محاكمة الوزراء وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع وقانون إنشاء ديوان المحاسبة.
 
ويأتي الطلب الذي رفعه النائب العمر أمس بعد يومين على استقالة وزير الإعلام تحت ضغط النواب الإسلاميين الذين كانوا يريدون استجوابه لفشله كما قالوا في حماية المجتمع من خلال السماح بإقامة حفلات موسيقية في الكويت.
 
ويعد طلب استجواب العمر -الذي لن يبحثه مجلس الأمة قبل أسبوعين- للوزير باقر الـ32 في الحياة النيابية الكويتية التي بدأت عام 1963. وقد يؤدي استجواب الوزير إلى طرح الثقة فيه في مجلس الأمة, وفي حال سحبت الثقة منه سيضطر الوزير إلى تقديم استقالته.
المصدر : الفرنسية

إعلان