الانتخابات واستفتاء الرئاسة بمصر أواخر العام الحالي

أعلن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم بمصر صفوت الشريف أن مجلس الشعب سيعلن في مايو/أيار المقبل مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية على أن يجرى الاستفتاء عليه في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولم يعلن الرئيس حسني مبارك (76 عاما) رسميا أنه يسعى لولاية خامسة بعد انتهاء رئاسته الرابعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلا أنه من المرجح أن يرشحه مجلس الشعب.

وتسعى المعارضة المصرية إلى تعديل الدستور لتغيير أسلوب اختيار الرئيس بحيث يجري التنافس بين عدة مرشحين بدلا من إجراء استفتاء على شخص واحد يحظى ترشيحه بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وكانت أبرز فعاليات هذه الحملة منتصف الشهر الماضي حيث تجمع نحو 300 من ناشطي المعارضة أمام دار القضاء العالي في القاهرة احتجاجا على احتمال التمديد للرئيس الذي يحكم مصر منذ نحو 23 عاما، وذلك تنديدا بما أسموه "توريث السلطة" في إشارة إلى التوقعات بأن يخلف مبارك في الحكم نجله جمال.

ورفض الحزب الحاكم الذي يقوم حاليا بحوار مع المعارضة في مؤتمره السنوي الأخير تعديل نظام انتخاب الرئيس أو إلغاء قانون الطوارئ أو إجراء إصلاحات سياسية جذرية قبل الانتخابات.

كما أعلن وزير شؤون مجلس الشعب كمال الشاذلي أن الانتخابات البرلمانية في مصر ستجرى في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أن تبدأ الدورة البرلمانية لمجلس الشعب الجديد في ديسمبر/كانون الأول القادم.

جاء ذلك في تصريحات على هامش اجتماعات ما يسمى النادي السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وكانت انتخابات مجلس الشعب عام 2000 أسفرت عن فوز الحزب الوطني الحاكم بنحو 85% من المقاعد البالغ عددها 454 بعد أن نجح الحزب في ضم عدد كبير من النواب المستقلين.