ردود كويتية متباينة على إعلان "حزب الأمة"
تباينت في الكويت ردود فعل القوى السياسية إزاء إعلان الحركة السلفية -أحد فصائل التيار السلفي- عن تشكيل "حزب الأمة".
فبينما رحب الإسلاميون والليبراليون في تصريحات خاصة للجزيرة نت بالحزب الجديد واعتبروا الإعلان عنه خطوة متقدمة في سبيل ترسيخ الممارسة الديمقراطية, اعتبر مقربون من الحكومة أن هذه الخطوة تمثل خروجا على اللعبة الديمقراطية في البلاد وهدفها تقليص دور الأسرة الحاكمة.
وثمنت الحركة الدستورية القريبة من الإخوان المسلمين هذه الخطوة حيث قال الناطق الإعلامي للحركة مساعد الظفيري "إننا نتبنى مبدأ إشهار الأحزاب السياسية, ونسعى لإقراره دعما للتعددية وتداول السلطة".
وردا علي سؤال عما إذا كانت الحركة الدستورية ستحذو حذو الحركة السلفية وتعلن هي الأخرى عن حزب جديد نفى الظفيري ذلك، مؤكدا تفضيل الحركة عدم الإقدام على هذه الخطوة قبل أن يبت مجلس الأمة في ذلك بإصدار قانون يسمح بإشهار الأحزاب السياسية.
رأي النيباري
وأكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي عبدالله النيباري (ليبرالي) تأييده لهذه الخطوة، معربا عن أمله بأن تسهم في تطوير العمل السياسي وقال "رغم اختلافنا في المفاهيم مع الحزب الجديد فإنه يتبني مفاهيم ديمقراطية ويدعو للتعددية". وأشار إلى أن العمل السياسي المنظم في شكل كتل أو أحزاب يساعد المجتمع على التعامل مع كيانات واضحة.
| " اعتبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعلام سامي النصف أن تلك الخطوة تمثل خروجا على اللعبة الديمقراطية في الكويت وتمثل محاولة لتقليص دور الأسرة الحاكمة في الحياة السياسية " |
من جهته اعتبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعلام سامي النصف أن تلك الخطوة تمثل خروجا على اللعبة الديمقراطية في الكويت وتمثل محاولة لتقليص دور الأسرة الحاكمة في الحياة السياسية, وتشجع في نفس الوقت على التخندق والتشرذم.
وقال إن من المعروف أن من رسالة الأحزاب السعي لتشكيل الحكومة, وبالتالي فإن الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية سيكون من حقه تشكيل الحكومة, وهذا يعني تقليص دور الأسرة الحاكمة التي جرى العرف في الكويت على قيامها بتشكيل الحكومة في مقابل عدم ترشح أي من أفرادها في البرلمان تاركة ذلك للقوى السياسية.
وأضاف أن الذين يعلنون تشكيل أحزاب أو يدعون إليها إنما يخرجون عن أصول اللعبة الديمقراطية التي ارتضاها الآباء المؤسسون للدستور الكويتي.
وأشار النصف إلى أن للديمقراطية أشكالا متعددة وكل بلد يختار ما يناسبه منها, ولا ضرورة أن "يتبع تطبيق الديمقراطية تشكيل الأحزاب السياسية, إذ يكفي في حالة الكويت وجود الكتل السياسية".
ضمن الهامش
وحذر النصف من أن الإعلان عن الأحزاب بهذا الشكل من قوى فكرية بعينها مثل الحركة السلفية سيدفع أفكارا وطوائف بل وقبائل إلى السعي لتشكيل الأحزاب, وهذا لا شك بأنه سيقود البلاد إلى حالة من التخندق الفكري والطائفي والقبلي يمكن أن يضع البلاد في حالة من الشرذمة.
لكن الأمين العام للحزب الجديد الدكتور حاكم المطيري قال إن الخبراء الدستوريين أكدوا أنه لا يوجد ما يمنع دستوريا تأسيس الأحزاب في الكويت. وعن الجدوى من قيام الحزب في وقت تحظر فيه الحكومة الأحزاب قال "سنعمل بالهامش الموجود من الحرية حتى نصل إلى ما يريده الشعب الكويتي وليس فقط حزب الأمة".
وعن حضور الملحق السياسي للسفارة الأميركية في الكويت كوستا نتينوس لمؤتمر إعلان الحزب نفى المطيري أن يكون قد تم توجيه دعوة إليه أو للسفارة الأميركية. وقال للجزيرة نت إن المسؤول الأميركي حضر من تلقاء نفسه بناء على الإعلان الذي نشر قبل يوم من انعقاد المؤتمر.
| " الحزب الجديد يمثل حلقة جديدة من العمل الفكري والسياسي لمؤسسي الحزب الجديد وهم من رجال التيار السلفي الذين نشؤوا ضمن التجمع السلفي -التيار السلفي الرئيسي- ثم انشقوا عنه " |
من جهة أخرى أكد النظام التأسيسي للحزب الجديد على "الإيمان بحق الأمة في رفض جميع أشكال الاستعمار الأجنبي والاستغناء عن الوجود العسكري الأجنبي عبر تحقيق الوحدة بين دول المنطقة خصوصا دول الخليج والجزيرة العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية في إطار اتحادي لحماية شعوب المنطقة ومصالحها".
موضوع المرأة
وفي ما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة جاء النظام السياسي خاليا من تحديد موقف واضح منها بالإقرار أو الرفض، مكتفيا بعبارات عامة تتحدث عن "دورها التكاملي في بناء المجتمع وصيانة كرامتها وحريتها وحقوقها".
كما أكد النظام الأساسي على "تطبيق الشريعة الإسلامية وتفعيل العمل الجماهيري من خلال التجمعات والاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات".
الجدير بالذكر أن الحزب الجديد يمثل حلقة جديدة من العمل الفكري والسياسي لمؤسسي الحزب الجديد، وهم من رجال التيار السلفي الذين نشؤوا ضمن التجمع السلفي -التيار السلفي الرئيسي- ثم انشقوا عنه بعد أن أسسوا ما يسمى بـ"السلفية العلمية" قبل أربع سنوات, ثم غيروا الاسم إلى "الحركة السلفية".