استئناف محاكمة المتورطين بالمحاولات الانقلابية

استأنفت المحكمة الجنائية في واد الناقة شرق العاصمة الموريتانية جلساتها اليوم في إطار محاكمة 195 عسكريا ومدنيا متهمين بالضلوع في ثلاث محاولات انقلابية جرت خلال العامين 2003 و2004, بمثول آخر خمسة موقوفين.

وكانت هذه المحاكمة بدأت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 في حامية عسكرية تقع على مسافة 50 كلم شرق نواكشوط.

ومثل اليوم الضابط السابق صالح ولد حنينة الذي يعتقد بأنه العقل المدبر لسلسلة الانقلابات أمام المحكمة التي كانت قد علقت جلساتها في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتستمع المحكمة إلى ولد حنينة وأربعة موقوفين آخرين هم مدني متهم بالتواطؤ مع الانقلابيين يدعى عرفات ولد أحمد, وثلاثة مسؤولين من المعارضة هم الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيدالة وأحمد ولد داده والشيخ ولد حرمة.

حضور فرنسي
والمعارضون الثلاثة متهمون بأنهم قدموا مساعدة مالية إلى منظمة "فرسان التغيير", وهي حركة المعارضة المسلحة لنظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع التي أسسها انقلابيو الثامن من يونيو/ حزيران 2003 في المنفى.

وحضر جلسة اليوم الأحد عضو نقابة محامي مدينة روان الفرنسية ريشار سيديو الذي قال إنه أرسل إلى موريتانيا بتوكيل من المؤتمر الدولي لنقابات المحامين وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية للتصدي لعقوبة الإعدام.

وكان ولد حنينة الذي طالب المدعي العام بإنزال عقوبة الإعدام بحقه, والنقيب عبد الرحمن ولد ميني المتهم مثله بتدبير المحاولات الانقلابية, الموقوفين الوحيدين اللذين اعترفا بالذنب منذ بدء المحاكمة في نهاية 2004.

ويواجه 16 متهما آخر بينهم عبد الرحمن ولد ميني العقوبة نفسها. وطالب المدعي العام بعقوبة السجن خمس سنوات مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق والمعارضين ولد داده والشيخ ولد حرمة.