غموض يحيط بمصير الانتخابات المحلية في كركوك

 

أثار قرار المفوضية العليا للانتخابات بالعراق السماح لعشرات الآلاف من الأكراد الذين تم ترحيلهم من مدينة كركوك بالمشاركة في انتخابات مجلس محافظة المدينة, ردود فعل تمثلت بانسحاب عرب كركوك من المشاركة الانتخابات وتحفظ التركمان على القرار.

وكان الأكراد اشترطوا للتراجع عن مقاطعتهم للانتخابات المحلية تطبيق الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة, وهو ما حصل بعد موافقة مفوضية الانتخابات على الطلب الكردي.

قرار المفوضية هذا أثار مخاوف الجبهة العربية الموحدة وهي جبهة تضم أحزابا سنية وشيعية, كما أثار تحفظات الجبهة التركمانية التي تشعر بالقلق من تحول قضية المرحلين من كونها إنسانية إلى سياسية يزج فيها الأكراد بأعداد كبيرة لا يحق لها التصويت في الانتخابات.

وقبل أيام فقط من موعد الانتخابات لا يزال الموقف غامضا يتأرجح بين مقاطعة واسعة أو مشاركة في انتخابات مجلس المحافظة.

تركيا تعترض
توتر الوضع في كركوك وحساسيته الشديدة دعا تركيا إلى إعلان معارضتها للتطورات الأخيرة هناك من خلال رسالة بعث بها وزير الخارجية التركي عبد الله غل إلى مبعوث الأمم المتحدة بهذا الشأن.

الاعتراض التركي قوبل بتأكيد وزير الخارجية العراقي المؤقت هوشيار زيباري, على أن" قضية كركوك شان عراقي داخلي، يحل داخل العراق لا خارجه، ولا يجوز تدخل دول الجوار فيه". واعتبر زيباري أن قانون إدارة الدولة المؤقت وضع آلية حل لمشكلة المدينة وأوجد حالة توافقية لإداراتها بعد إزالة آثار السياسات السابقة.

إلا أن مراقبين لمجريات الوضع في كركوك لا يرون أن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت, يمكن أن يمثل الحل السحري لمشكلة المدينة. ويرى هؤلاء المراقبون أن الأطراف الأخرى في المدينة -من عرب وتركمان- تعتبر أن الجانب الكردي فرض هذا القانون على مجلس الحكم الانتقالي، الذي نظر إلى المصالح الكردية فقط.

وفي المقابل يصر الطرف الكردي على عدم قبول أي تنازل في شأن مسألة عودة المرحلين إلى المدينة وإعادة الوافدين إليها إلى أماكنهم السابقة. كما يصر الأكراد على إعادة الأراضي التي اقتطعت من المدينة سابقا إليها، فضلا عن نقاط أخرى قد توسع

الهوة بين مواقف الأطراف المختلفة في المدينة، وتجعلها أبعد ما يكون عن التوافق.
_________________
الجزيرة نت