باعشير ينسحب من المحكمة احتجاجا على إجراءاتها

احتج الزعيم الإسلامي الإندونيسي المتشدد أبو بكر باعشير على إجراءات محاكمته وخرج من قاعة المحكمة بسبب قراءة شهادة شاهد الإثبات ضده والتي تشير إليه كزعيم جماعة مرتبطة بالقاعدة.

 

ورفض الشاهد -الذي يدعى مبارك- الشهادة شخصيا بشأن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها هو ومتهمون آخرون بتفجيرات منتجع بالي مع باعشير تدين الأخير بإعطاء الإذن بتنفيذها، ما دفع القضاة إلى الطلب من الادعاء قراءة شهادته المكتوبة.

 

واحتجاجا على ذلك خرج محامو باعشير من المحكمة  وتبعهم فيما بعد الزعيم الإسلامي نفسه قائلا "إذا غادر محامي الدفاع القاعة لا أريد المثول أمام هيئة المحكمة دون محام".

 

وأثناء انسحابه من القاعة قال محاميه محمد أسيجاف إن سبب انسحابه مع موكله ليس الخوف من مواجهة الاتهامات، مشيرا إلى أن شهادة الشاهد تقرأ عنه في حالة موته أو عدم تمكنه من حضور المحكمة بسبب واجباته الحكومية فقط.

 

وقبل انتهاء جلسة المحاكمة عاد باعشير والمحامي إلى القاعة مرة أخرى لمواجهة اتهامات تولي قيادة الجماعة الإسلامية في إندونيسيا التي تتهم بعدد من الهجمات والتفجيرات بما في ذلك تفجيرات منتجع بالي الإندونيسي عام 2002 والتي تسببت بمقتل 202.

 

ويتهم الادعاء باعشير باستغلال تأثيره الديني في التحريض على هجمات منتجع بالي والهجوم على فندق ماريوت في العاصمة جاكرتا عام 2003 الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

 

وأنكر باعشير التهم الموجهة إليه قائلا إن دوافع الاتهام سياسية وناتجة عن ضغوط الولايات المتحدة على إندونيسيا.

 

وفشلت محاولات الادعاء السابقة في إدانة الزعيم الإسلامي بهجمات بالي مما أدى لإطلاق سراحه بعد أن قضى 18 شهرا بتهمة مخالفة قوانين الهجرة.

 

وأعيد اعتقال باعشير في أبريل/نيسان، وقد يواجه عقوبة الإعدام في حال ثبوت التهم عليه.