اليمن يطلب أدلة قانونية عن مواطنيه القاعديين

عبده عايش ـ صنعاء
طلب اليمن من مجلس الأمن الدولي موافاته بأدلة تثبت تورط مواطنيه الذين يتم إدراجهم في قائمة المرتبطين بحركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة.

 

وبعث وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي رسالة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1526، طالب اللجنة الأممية بتقديم الأدلة والبراهين التي استندت إليها اللجنة في حالة إضافة اسم أي مواطن يمني إلى القائمة، مما يسهل على السلطات اليمنية التعامل مع ما تتطلبه القائمة من آثار ونتائج قانونية عملية.

 

وأكد القربي التزام اليمن بقرارات مجلس الأمن الدولي ولكنه سارع بالقول إن بلاده لا يمكن أن تقوم بأي إجراء ضد أي مواطن يمني إلا إذا قدمت لها إثباتات حقيقية بالتهم الموجهة ضده.

 
وأشار إلى أن طلب اليمن للأدلة القانونية يأتي لكي تحول السلطات دون لجوء المواطن المعني إلى القضاء المحلي للطعن في قرار إخضاعه لتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها قرار المجلس في حالة خلوه من البراهين والأدلة القانونية.

 

وأوضح الوزير في تصريح خاص بالجزيرة نت أن اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي أرسلت لليمن قائمة موحدة بأسماء أشخاص بينهم يمنيون مرتبطون بطالبان والقاعدة، وتتهمهم بتمويل الإرهاب، وتطالب اليمن باتخاذ إجراءات معينة ضدهم وأيضا بالحجز على أموالهم.

 

______________
مراسل الجزيرة نت