كوارث فرنسا وتعويضاتها تضع معايير جديدة

سيد حمدي ـ باريس
تخوض وزارة الداخلية الفرنسية ووحدات محلية فرنسية تعرضت لكوارث طبيعية تسببت في الجفاف في 2003 و2004، مفاوضات طويلة مع وزارة المالية لتحديد معايير "الكارثة الطبيعية" ومن ثم تحمل الالتزامات المالية المترتبة عليها.

 

واتفق الجانبان على توسيع هذه المعايير الأمر الذي يمهد الطريق أمام إدخال أعداد إضافية من الوحدات المحلية ضمن القائمة المتضررة، ومن ثم دفع تعويضات لضحايا هذه الكوارث.

 

وأعلن وزير الداخلية دومينيك دو فيلبان أنه "سيتم بحث كل حالة على حدة". واستهل وزير الداخلية هذه الإجراءات بقرار صادر في أغسطس/ آب الماضي بصرف تعويضات مالية لـ 2273 وحدة محلية تعرضت لكوارث طبيعية، وهناك خطة للتوسع في إضفاء صفة الكارثة الطبيعية على الوضع في المئات من الوحدات المحلية الأخرى.

 

وتحدثت تقارير في العاصمة الفرنسية عن ارتفاع تكلفة التعويض عن الأضرار التي سببها الجفاف بالبلاد عام 2003 فضلاً عن سيول العام الماضي.

 

وتجد الدولة نفسها مضطرة إلى ضخ خمسة مليارات يورو تعويضا عن الجفاف وحده، وتستند ميزانية التعويضات بشكل أساسي إلى نسبة 12% مخصصة بشكل إجباري في نظم التأمين على المساكن.

 

وتمول هذه النسبة التعويضات عن الكوارث الطبيعية التي تعرف باسم "كاتنا". وتقوم شركات التأمين بضخ نصف هذه النسبة لصالح "الصندوق المركزي لإعادة التأمين" الذي يعد ذراع الدولة في مجال التعويض عن الكوارث الطبيعية.

 

كما يقوم الصندوق بدفع قيمة التعويضات كاملة إذا كانت في مجموعها أقل من الحد الأقصى المحدد سلفاً، وبنسبة النصف إذا تجاوزت الحد الأقصى. ويطلب الصندوق ضماناً مباشراً من الدولة، إذا استنفد 90% من غطائه المالي في صرف التعويضات.

______________
مراسل الجزيرة نت