الرقابة المشددة بدل السجن لـ12 أجنبيا في بريطانيا

 
قررت بريطانيا إطلاق سراح 12 إسلاميا كانوا معتقلين دون تهمة محددة وتعويض سجنهم بإجراءات تحد من حركتهم ترقى إلى نوع من الإقامة الجبرية، في خطوة اعتبرت تراجعا عن قانون مكافحة الإرهاب الذي سن عام 2001 وأجاز إبقاء المشتبه بهم في السجن بلا تهم ولآجال مفتوحة.

 

وقال وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك اليوم أمام مجلس العموم إن ما أسماه  الإجراءات الوقائية "صممت لردع من يحاولون القيام بهجمات في بريطانيا أو خارجها أو من يدعمون هذه النشاطات"، معتبرا أنه "يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع من تهديد المنظمات التي تبحث عن تدمير قيمه الكبرى".

 

ورغم أن القرار يعتبر استجابة -على مضض- لحكم أصدرته أعلى محكمة استئناف بريطانية قضت فيه بأن السجن بلا تهم ولآجال مفتوحة خرق لالتزامات لندن في مجال حقوق الإنسان، فإن كلارك حرص على القول إن الرعايا الـ12 "ما زالوا يشكلون خطرا على الأمن القومي" ما يعني أنهم سيبقون في السجن لحين دخول الإجراءات حيز التنفيذ.

 

وتشمل الإجراءات إمكانية منع المشتبه بهم من لقاء بعض الأشخاص ومنعهم من التجول وكذا رصد حركاتهم ومكالماتهم عن طريق التصنت الإلكتروني، وفي الحالات القصوى إلزامهم بعدم مغادرة بيوتهم.

 

كما ستدرس الحكومة البريطانية خلال الفترة التي تطبق فيها الإجراءات الوقائية إمكانية ترحيل المتهمين إلى بلدانهم إذا تلقت ضمانات بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب.

 

من غوانتانامو إلى؟
على صعيد آخر بدأت الشرطة البريطانية استجواب البريطانيين الأربعة الذي أطلق سراحهم من غوانتانامو ووصلوا لندن أمس للنظر في ما إذا كانوا خرقوا القوانين البريطانية.

 

غير أن قائد شرطة لندن السير جون ستيفنس قال إن الأمن البريطاني لن يستعمل ضدهم المعلومات التي يكونون أدلوا بها لجهاز MI5 خلال احتجازهم في القاعدة الأميركية إلا إذا أكدوا ما سبق أن صرحوا به، في وقت احتج فيه محاموهم على مواصلة اعتقالهم واعتبروه تعميقا للإساءة التي لحقت بهم في غوانتانامو حيث اعتقلوا بلا محاكمة لأكثر من ثلاث سنوات.

 

كما أكد محامي المتهمين كلايف ستافورد سميث بعد زيارتهم في مركز الشرطة المحتجزين به في لندن أن اثنين من موكليه تعرضا للتعذيب في قاعدة غوانتانامو وأنهما ينويان رفع قضية ضد الحكومة الأميركية.

 

وأضاف سميث أن موكليه لا يريدان تعويضا ماليا بل "يبحثان عن اعتذار بسيط"، وهو الاعتذار الذي استبعد أن تقدمه الإدارة الأميركية معتبرا أن "إبداء الأسف أصعب الأشياء على بعض الحكومات في هذه الأيام".

 

ورغم أن إطلاق سراح البريطانيين الأربعة من غوانتانامو أزاح ثقلا من على كاهل رئيس الوزراء البريطاني فإن اعتقالهم بمجرد وصولهم إلى لندن أثار مشاعر الجالية الإسلامية في بريطانيا والتي يقدر عددها بـ1.6 مليون شخص.

 

وقد انسحب أعضاء "منتدى السلامة الإسلامي" -وهي مجموعة اتصال بين الشرطة والجالية الإسلامية- من اجتماع مع مسؤولين سامين في الحكومة البريطانية احتجاجا على اعتقال المتهمين الذين يجب أن توجه إليهم التهم في أجل أقصاه أسبوعان تليهما إدانة أو إخلاء سبيل.