البدء في إعداد دستورانتقالي للسودان وأزمة دارفور تتراجع

وسيعرض المشروع على المجلس الوطني لإقراره، بعد أن تكون لجنة ثنائية من الحزب والحركة قد أعدته في صورته النهائية. يذكر أن اللجنة المشتركة المكونة من أربعة عشر عضوا مناصفة بين الطرفين خلت من أي مشاركة للقوى السياسية الأخرى، شمالية كانت أو جنوبية.

 

من جهة ثانية اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على تشكيل حكومة المرحلة الانتقالية من ثلاثين وزيرا وثلاثين وزير دولة.

وقرر الطرفان أن تقسم الحقائب الوزارية بحيث يكون 15 وزيرا ومثلهم من وزراء الدولة من نصيب المؤتمر الوطني، الحزبِ الحاكم، و10 وزراء ومثلهم من وزراء الدولة من نصيب الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وتحصل القوى السياسية الأخرى مجتمعة شمالية وجنوبية على خمس وزارات ومثلها من وزارات الدولة، وهي مناصب أعلنت بعض الأحزاب السياسية زهدها فيها.

أزمة دارفور
وعلى صعيد آخر أكد مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن الأزمة الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان والتي وصفت في وقت من الأوقات بأنها أسوأ أزمة في العالم خفت حدتها حيث تراجع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار الأمراض. 

وقال مسؤول إدارة الأزمات بمنظمة الصحة العالمية ديفد نابارو إن هناك مؤشرات واضحة على أن عدد الذين يموتون من الجوع والأمراض المعدية بين اللاجئين في الإقليم قد انخفض بدرجة كبيرة. 

وتوقع المسؤول الدولي مزيدا من التحسن في أحوال اللاجئين مشيرا إلى استمرار إمدادات المياه والصرف الصحي والغذاء والخدمات الصحية الأخرى.
 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن 50 ألف لاجئ ومدني ماتوا منذ مارس/ آذار عندما بدأت وكالات المساعدات الدولية الحصول على تصريح بدخول المنطقة الشاسعة بعد نحو عام من بدء تمرد مسلح فيها.

وتأمل الحكومة السودانية أن يؤدي توقيع اتفاق السلام مع الجنوب إلى دفع محاولات حل أزمة دارفور نحو الأمام.

اعتقال ناشط حقوقي