قانون ألماني جديد لطرد مئات الإسلاميين

ذكرت مصادر صحفية ألمانية أن مسؤولي المقاطعات يستعدون لطرد مئات من الأشخاص يعتقد أنهم إسلاميون تنفيذا لقانون صدر أخيرا يتعلق بالهجرة يسري تنفيذه ابتداء من الشهر الجاري.

 
وقالت صحيفة دير شبيغل إن تطبيق القانون الجديد يطلق عليه اسم "عملية التطهير" التي تشمل كل المقاطعات الألمانية, وتوقعت أن تصل عدد الحالات التي سينظر فيها إلى حوالي ألفي حالة سنويا.

 

وبموجب القانون الجديد لن يستطيع المبعدون استخدام القنوات القانونية المعتادة للطعن في أوامر الطرد, كما ستتولى النظر في قضايا الإبعاد لجنة خاصة تابعة للمحكمة الإدارية الاتحادية وستكون أحكامها غير قابلة للاستئناف.

 
وقد اقترح وزير الداخلية أوتو شيلي أن يكون مسوغ طرد أي أجنبي هو ثبوت أنه تلقى تدريبا في معسكر تابع للقاعدة.

 

وكان شيلي والمعارضة المحافظة قد دافعوا عن القانون الذي يسهل طرد الإسلاميين من البلاد خلال المناقشات البرلمانية، وأكد متحدث باسم الداخلية أن شيلي "يرحب بكل جهد للمقاطعات لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة".

 
وتأتي هذه القوانين الجديدة بعد أن ثبت للسلطات الألمانية أن طلابا عربا أقاموا سنوات في مدينة هامبورغ هم الذين قادوا الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.