مؤتمر دولي حول الإنذار المبكر ينفضّ بتوصيات دون قرارات

 
انتهى مؤتمر كوبي باليابان حول الحماية من الكوارث ببيان عام يؤكد ضرورة وضع نظم إنذار مبكر للحماية من الكوارث الطبيعية، لكن دون تحديد الموارد اللازمة لتمويل المشروع ولا جدول زمني محدد باستثناء تعهد بأن تكون جاهزة في أجل أقصاه 18 شهرا وأن تقوده الأمم المتحدة.

 

وكانت المنظمة الدولية التي أشرفت على اللقاء الذي استمر خمسة أيام وضم 150 دولة قد طالبت بأن تخصص كل الدول 10% من ميزانية الطوارئ خلال السنوات العشر القادمة لإنشاء نظم إنذار مبكر, في وقت كانت فيه بعض الأطراف تطمع في الوصول إلى صيغة ملزمة تحدد بدقة الالتزامات المالية لكل طرف ومصادر تمويلها.

 

غير أن الصيغة النهائية اكتفت بدعوة كل دولة إلى التركيز على نظم إنذار خاصة بها وتبادل معلومات الأقمار الصناعية ووضع خرائط خاصة بالمناطق الخطيرة, فيما تحدثت مصادر أخرى عن محاولة دول مثل الولايات المتحدة  واليابان وألمانيا وأستراليا تسويق نظم إنذار مبكر في المحيط الهندي.

 

كما أبدت واشنطن اعتراضها على الإشارات المتكررة إلى الانحباس الحراري كأحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الكوارث في العالم، علما بأن الولايات المتحدة ما زالت ترفض توقيع معاهدة كيوتو التي تدعو إلى خفض الغازات المؤدية إلى الانحباس الحراري. إلا أن الصيغة النهائية أشارت مع ذلك إلى ضرورة أن تؤقلم كل دولة سياساتها في ضوء التقلبات المناخية.

 

وقد اعتبر رئيس المجموعة الأممية لخفض الكوارث سالفانو بريتشينو الذي ترأس المؤتمر أن الصيغة العامة التي اختتم بها أشغال اللقاء نتيجة طبيعية لكثرة الخلافات، ما يجعل الوصول إلى نظام إنذار موحد مسارا بطيئا. واعتبر مسؤول الإغاثة الأممي جان إيغلاند أن البيان يبقى مع ذلك إيجابيا ومن شأن توصياته أن تنقذ حياة مئات الآلاف من السكان في السنوات القادمة.