لجنة تحقيق سودانية تكشف عن انتهاكات بدارفور وتنفي الإبادة

كشفت لجنة تحقيق سودانية رسمية عن تجاوزات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور غربي السودان, ولكنها نفت وقوع تطهير عرقي أو عمليات اغتصاب جماعي.

 

وأوردت اللجنة في تقريرها أن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في ولايات دارفور الثلاث, تورطت فيها كل أطراف النزاع على عدة مستويات".

 

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تسببت في معاناة السكان ونزوحهم إلى دول مجاورة مثل تشاد.

 

وأوضحت اللجنة أن ما يحدث في دارفور لا يشبه بأي حال من الأحوال عمليات الإبادة التي وقعت في رواندا والبوسنة والهرسك أو كمبوديا, كما أن حالات الاغتصاب لم تحدث على نطاق واسع.

 

وجاء في التقرير أن عدد القتلى في صفوف الجيش والشرطة لا يتجاوز بضعة آلاف خلافا لما تورده التقارير الدولية ووسائل الإعلام التي تحدثت عن سقوط 70 ألفا.

 

وأكدت اللجنة أن الجيش النظامي والمتمردين هاجموا وقصفوا مناطق يقيم فيها مدنيون كانوا يعتقدون أن مناوئين لهم يقيمون فيها.

جبال النوبة
من جهة ثانية وافقت الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتمرد على استمرار مهمة المراقبين الدوليين المشرفين على وقف إطلاق النار في جبال النوبة.

 

وقال قائد المهمة الجنرال فيلهلمسن في مؤتمر صحفي أمس إنه تم تمديد المهمة لمدة ستة أشهر، مضيفا أن آلية الاتفاق الموقع منذ عامين يمكن تطبيقها على مناطق أخرى في السودان.

 

وأوضح فيلهلمسن أنه لم تقع مواجهات بين الطرفين منذ تطبيق وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيتم رفع هذه التجربة إلى الأمم المتحدة للاستفادة منها في أماكن أخرى.
 
وأشار إلى أن هذا النجاح أدى على تضاعف عدد السكان في المنطقة من 720 ألف شخص إلى مليون ونصف فضلا عن استئناف الحياة.