السلطات الأردنية تمنع بالقوة ندوة للنقابات عن العراق

منعت السلطات الأردنية بالقوة عقد ندوة نظمتها النقابات المهنية في العاصمة الأردنية حول الانتخابات العراقية.

 

وحاصرت قوات الأمن مجمع النقابات الذي كانت ستعقد فيه الندوة ومنعت رؤساء النقابات والنواب المعارضين للوجود العسكري الأميركي في العراق من الدخول إلى المبنى الذي تقام فيه أنشطة 14 نقابة مهنية.

 

ولم تدل السلطات بأي تعليق رسمي على الأمر، ولكن رئيس نقابة المهندسين وائل السقا أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع عقد اجتماع كان يفترض أن يتم بعد ظهر الثلاثاء للبحث في الانتخابات العراقية المقررة في 30 يناير/كانون الثاني.

 

وقال السقا إن المسؤولين النقابيين طلبوا لقاء رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز بشكل عاجل لبحث هذا الأمر مستنكرا أن تتحول النقابات في نظر الحكومة إلى هيئات "خارجة عن القانون".

 

كما ندد عزام الهنيدي وهو نائب في البرلمان الأردني عن حزب جبهة العمل الإسلامي بمنعه من دخول مقر النقابات المهنية معتبرا ذلك "محاولة لخنق الحريات".

وجاء حصار قوات الأمن لمجمع النقابات بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده وزير الداخلية سمير الحباشنة مع رؤساء النقابات أوضح خلاله أن قراره منع النقابات المهنية من التعاطي مع الشأن السياسي لا رجعة فيه وأن أي نشاط لها يجب أن يخضع للقانون.

 

وطالب الحباشنة النقابات المهنية بالاهتمام بقضاياها المهنية فقط وبأن "لا تمارس العمل السياسي نهائيا" مؤكدا أنه سيتم منع اجتماع النقابات من دون إذن من محافظ عمان.

 

وتعارض النقابات الأردنية التي يسيطر الإسلاميون على غالبيتها الحرب على العراق والانتخابات العراقية التي تعتبرها غير مشروعة لأنها تعقد في ظل الوجود العسكري الأجنبي.

 

ومارست هذه النقابات العديد من الأنشطة السياسية ودعمت المقاومة الفلسطينية وأيدت الهجمات على القوات الأميركية بالعراق، وهذا ما دفع الحكومة الأردنية على ما يبدو إلى العمل على تقييد حركتها السياسية.