إسرائيل ترحب بحذر بقرار عباس وقف المقاومة
رحبت إسرائيل بحذر بإعلان محمود عباس اتخاذ الأجهزة الأمنية، الإجراءات اللازمة لمنع عمليات المقاومة المسلحة ضد إسرائيل.
وكان مجلس الأمن القومي الفلسطيني برئاسة محمود عباس قد اتخذ سلسلة من الإجراءات لوقف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. وأعرب عن رغبته في دمج أعضاء الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في مؤسسات السلطة.
وفي سياق الضغوط الإسرائيلية المتصاعدة جدد مسؤول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية رفض تل أبيب منح عباس أي مهلة لوقف العمليات المسلحة.
وقتلت القوات الإسرائيلية صباح الاثنين اثنين من ناشطي الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة.
غير أن وزير الاتصالات عزام الأحمد قال إن هناك إجراءات وخططا أمنية وضعها مجلس الأمن القومي سيبدأ تطبيقها تدريجيا لدعم ما أسماه سيادة القانون ووضع حد للفوضى.
وأوضح الأحمد أن الرئيس عباس سيقوم شخصيا بمتابعة إجراءات حماية واستيعاب مقاتلي كتائب الأقصى في المؤسسات الفلسطينية. وكشفت مصادر فلسطينية أن السلطة يمكن أن تستوعب جميع المطاردين من كتائب الأقصى في الأجهزة الأمنية ليأخذوا دورهم في "بناء السلطة ومؤسساتها".
بيان اللجان
وأثار قرار عباس وقف هجمات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال حتى وإن كانت تستهدف العسكريين الإسرائيليين، ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين.
وقال بيان للجان المقاومة الشعبية إن قرارات عباس في هذا الشأن فردية "وجائرة تخدم المصلحة الصهيونية للقضاء على ورقة الضغط الوحيدة التي من شأنها تأديب الصهاينة".
ورفضت كتائب الأقصى في جنين في تصريح للجزيرة انضواء مقاتليها تحت لواء أجهزة الأمن الفلسطينية، مؤكدة تمسكها بخيار المقاومة حتى نهاية الاحتلال.
وعلق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة مشير المصري على قرارات عباس بأنها استباق لنتائج الحوار مع الفصائل الفلسطينية.
كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوة عباس, واعتبرت في بيان أرسل للجزيرة أن المقاومة سلاح طبيعي ومشروع في مواجهة الاعتداءات المستمرة للاحتلال.