اختطاف ألماني لاستجوابه يوتر العلاقات بين برلين وواشنطن

17/1/2005
خالد شمت-برلين
يهدد تفجر فضيحة اختطاف الاستخبارات الأميركية مواطنا ألمانيا وسجنه وتعذيبه لخمسة أشهر متواصلة في أفغانستان، بعودة التوتر مجددا إلى العلاقات الألمانية الأميركية قبل زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش المرتقبة إلى برلين.
يهدد تفجر فضيحة اختطاف الاستخبارات الأميركية مواطنا ألمانيا وسجنه وتعذيبه لخمسة أشهر متواصلة في أفغانستان، بعودة التوتر مجددا إلى العلاقات الألمانية الأميركية قبل زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش المرتقبة إلى برلين.
وتكشفت أبعاد الفضيحة بعد رفع خالد المصري -وهو مواطن ألماني من أصل لبناني- دعوى أمام القضاء الألماني اتهم فيها الإدارة الأميركية بقيام محققين تابعين لها باختطافه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003 أثناء قيامه برحلة عائلية إلى مقدونيا.
وأوضح المصري أنه نفى التهم الموجهة إليه أثناء فترة احتجازه في أحد فنادق العاصمة المقدونية سكوبيا حول وجود علاقة له بتنظيم القاعدة أو بمنظمات الإغاثة الخيرية.
وأشار إلى أن الأميركيين نقلوه بعد ساعات من الاستجواب مشهرين مسدساتهم عليه إلى سجن في أفغانستان حيث تم استجوابه مجددا لمدة خمسة أشهر تحت التعذيب.
وأدى الكشف عن هذه الفضيحة إلى تفجر حالة من الاستياء الشديد في الدوائر السياسية الألمانية العليا شملت إلى جانب الأجهزة الأمنية دائرة المستشارية ووزارة الخارجية التي تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها الأميركية لتوضيح ملابسات الحادثة.
أما في البرلمان فقد اتفقت الأحزاب السياسية الألمانية من الحكومة والمعارضة على إدانة ما اقترفه الأميركيون بحق المواطن الألماني، حيث دعا فولفغانغ بوسباخ نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي المعارض حكومة المستشار جيرهارد شرودر إلى تقديم بيان رسمي حول الحادث.
إعلان
كما أعلن ديتر فيفيلسبوتس المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم عن تشكيل لجنة برلمانية رفيعة المستوي للتحقيق في الحادث والمتابعة المستمرة لتداعياته.
واضطرت الحكومة الأميركية -التي وجدت نفسها في وضع شديد الحرج أمام الدعوى القضائية الألمانية- للاعتذار بصورة غير رسمية على ما وقع للمصري، وبررت وقوع الحادث بتشابه اسم المواطن الألماني الذي اختطفه عملاؤها مع اسم مطلوب آخر لديها ارتبط بعلاقة وثيقة مع الطالب المصري محمد عطا المتهم بقيادة المجموعة التي نفذت الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
ومن جانبه اعتبر المدعي العام الألماني في مدينة ميونخ مارتين هوفمان -الذي فتح تحقيقا حول اختطاف المصري- أن التبرير الأميركي غير الرسمي لا يكفي، وأعلن اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية رسمية لإرغام الإدارة الأميركية على تقديم بيان رسمي لتفسير حادثة اختطاف المصري وسجنه بصورة غير قانونية وتعذيبه خلال فترة سجنه.
كما أعلن مانفريد جنجيتش محامي المصري اعتزامه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الأميركي يتهم فيها الإدارة الأميركية باختطاف موكله وسجنه وتعذيبه.
_____________
مراسل الجزيرة نت
_____________
مراسل الجزيرة نت
المصدر : غير معروف