طرح اتفاق سلام السودان للمصادقة الدستورية

طرحت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الموقعة بينهما أمام البرلمان السوداني وبرلمان الحركة للمصادقة الدستورية عليها، التي تعتبر الخطوة الأولى على طريق تنفيذ الاتفاقية.

وقال رئيس لجنة القوانين في البرلمان السوداني إسماعيل الحاج موسى إن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه طرح يوم أمس الاتفاقية على النواب الذين سيبدؤون مناقشتها في 29 من الشهر الجاري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الخطوة وفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين في نيروبي في التاسع من الشهر الجاري القاضي بإيداعها لدى المجلس الوطني ومجلس الحركة في ظرف 15 يوما من التوقيع، مشيرا إلى أن اللجنة القومية التي سيتم تشكيلها ستعمل على وضع مسودة الدستور الانتقالي خلال ستة أسابيع.

يشار إلى أنه ليس باستطاعة البرلمان السوداني ومجلس الحركة الشعبية تعديل الاتفاقية حسب ما نصت عليه نصوصها، وإنما يقبلها جملة أو يرفضها، وهو أمر أثار جدلا حادا في أوساط المعارضة التي تطالب بنصيب أكبر بالسلطة أكثر من الـ14% المضمنة في الاتفاق.

وفي السياق تعهد الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته يوم أمس إلى مدينة واو كبرى مدن ولاية بحر الغزال جنوبي البلاد بإطلاق مشاريع إنمائية قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البشير قوله أمام الجموع الشعبية في ملعب واو إن الحكومة الفدرالية في الخرطوم ستزود بحر الغزال بالطرقات وسكك الحديد وستربط مدن المنطقة بالبلدان المجاورة.

وكان البشير زار في وقت سابق جوبا -وهي من أهم مدن جنوبي السودان- وملكال كبرى مدن ولاية أعالي النيل.

اتفاق القاهرة
في هذه الأثناء تستعد الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المعارض للتوقيع في الساعات القادمة بالقاهرة على اتفاق يقضي بمشاركة الأخير في الحكم ضمن الحصة المخصصة للأحزاب الشمالية في اتفاق نيروبي.

وسيحدد الاتفاق -الذي سيوقعه رئيس الوفد الحكومي نافع علي نافع ورئيس وفد التجمع عبد الرحمن سعيد خلال مؤتمر صحفي- مستقبل قوات التجمع  بقيادة محمد عثمان الميرغني في شرقي السودان ونسب مشاركته في الحكومة الانتقالية.

وكان من المفترض أن يوقع الاتفاق أمس السبت، لكن الخلاف على حسم مصير القوات التابعة للتجمع حال دون ذلك.

وأكد رئيس التجمع في المملكة المتحدة وغربي أوروبا عادل سيد أحمد أن أعضاء التجمع المنتشرين في الخارج سيعودون إلى السودان، وسيواصلون حياتهم السياسية من الداخل وبمشاركة جميع القوى الحكومية إذا توصل الجانبان إلى اتفاق كامل على كل القضايا الخلافية.

الجدير بالذكر أن هذه المفاوضات انطلقت بناء على بروتوكول جدة الذي تم توقيعه بين طه والميرغني في ديسمبر/كانون الأول 2003، كما ساهم توقيع السلام في نيفاشا بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم في تعجيل السلام بين الحكومة والتجمع.