الخرطوم تتفق مع التجمع وسلام الجنوب يعرض على البرلمان
وأكد رئيس التجمع في المملكة المتحدة وغربي أوروبا عادل سيد أحمد أن أعضاء التجمع المنتشرين في الخارج سيعودون إلى السودان، وسيواصلون حياتهم السياسية من الداخل وبمشاركة جميع القوى الحكومية إذا توصل الجانبان إلى اتفاق كامل على كل القضايا الخلافية.
وانطلقت هذه المفاوضات بناء على بروتوكول جدة الموقع بين طه والميرغني في ديسمبر/كانون الأول عام 2003، كما ساهم توقيع السلام في نيفاشا بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم في تعجيل السلام بين الحكومة والتجمع.
الاتفاق بالبرلمان
ويأتي اجتماع القاهرة بينما طرحت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية السلام الموقعة بينهما أمام البرلمان السوداني وبرلمان الحركة للمصادقة الدستورية عليها في خطوة هي الأولى على طريق تنفيذ الاتفاقية.
وقال رئيس لجنة القوانين في البرلمان السوداني إسماعيل الحاج موسى إن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه طرح يوم أمس الاتفاقية على النواب الذين سيبدؤون مناقشتها في 29 من الشهر الجاري عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.
وتعتبر هذه الخطوة مكملة للاتفاق الموقع بين الجانبين في نيروبي في التاسع من الشهر الجاري والقاضي بإيداعها لدى المجلس الوطني ومجلس الحركة في ظرف 15 يوما من التوقيع، مشيرا إلى أن اللجنة القومية التي سيتم تشكيلها ستعمل على وضع مسودة الدستور الانتقالي خلال ستة أسابيع.
وليس باستطاعة البرلمان السوداني ومجلس الحركة الشعبية تعديل الاتفاقية حسب ما نصت عليه نصوصها، وإنما يقبلها جملة أو يرفضها، وهو أمر أثار جدلا حادا في أوساط المعارضة التي تطالب بنصيب أكبر بالسلطة أكثر من الـ14% المضمنة في الاتفاق.
وفي هذا السياق تعتزم الحركة الشعبية لتحرير السودان -التي تتخذ من نيروبي مقرا لها- نقل مكاتبها من كينيا إلى مدينة رومبيك جنوبي السودان بعد توقيع اتفاق السلام مع حكومة الخرطوم الذي أنهى 21 عاما من الحرب الأهلية بين الطرفين.
وقد تعهد الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته يوم أمس إلى مدينة واو كبرى مدن ولاية بحر الغزال جنوبي البلاد بإطلاق مشاريع إنمائية قريبا.
وقال البشير إن الحكومة الفدرالية ستزود بحر الغزال بالطرقات وسكك الحديد وستربط مدن المنطقة بالبلدان المجاورة. وزار البشير في وقت سابق جوبا -وهي من أهم مدن جنوبي السودان- وملكال كبرى مدن ولاية أعالي النيل.