عباس يتولى الرئاسة وإسرائيل ترفض منحه مهلة
يتسلم محمود عباس في وقت لاحق اليوم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ليبدأ مهمة يسعى من خلالها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام. رئاسة عباس بدأت بتحديات صعبة حيث رفضت إسرائيل منحه أي مهلة لتحقيق تعهداته بوقف عسكرة الانتفاضة.
وقال سفير إسرائيل لدى واشنطن دانييل أيالون إن تل أبيب لن تعطي الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس أي مهلة لفعل المطلوب منه وهو وقف الهجمات الفلسطينية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون قد أمر أمس بوقف جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بسبب الهجوم على معبر المنطار في قطاع غزة الذي قتل فيه ستة إسرائيليين الخميس الماضي.
أما شمعون بيريز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد توقع أن يكون عباس مفاوضا صعبا لكنه أشاد بخبرته واعتداله. وقد ألقى قرار وقف الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين بظلال من الشك على إمكانية عقد لقاء قريب بين عباس وشارون.
وكان الاثنان التقيا مرارا خلال عام 2003 عندما كان عباس رئيسا للحكومة الفلسطينية كان أبرزها اجتماع في الأردن بحضور الرئيس الأميركي جورج بوش والذي شهد إعلان ما يسمى بخارطة الطريق.
من جهته أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أنه يسعى لدعم حكومة عباس طالما ظلت ملتزمة بالتسوية السلمية للصراع.
وفي وقت سابق أعرب وزير الخارجية الأميركي المستقيل كولن باول عن أمله بأن يكون قرار إسرائيل وقف الاتصالات مع الفلسطينيين مؤقتا, داعيا السلطة الفلسطينية إلى بذل كافة الجهود الممكنة لاحتواء العمليات المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم جلسة خاصة يتسلم عباس خلالها مهامه كرئيس للسلطة الفلسطينية. وعقب أدائه اليمين القانونية يلقي عباس خطابا أمام أعضاء المجلس يعلن فيه تكليف رئيس الوزراء أحمد قريع بتشكيل حكومة جديدة.
الحوار مع الفصائل
من المرتقب أيضا أن يعلن الرئيس الفلسطيني موقفه من الفصائل الفلسطينية في ضوء عملية المنطار التي ندد بها وتبنتها وأعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن العملية.
وصرح وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات للجزيرة بأن تعميق الحوار مع الفصائل الفلسطينية يأتي على رأس أولويات الرئيس عباس.
وأوضح عريقات أن الالتزام بخارطة الطريق وما تتضمنه من ضرورة وقف العنف من الجانبين يتطلب الحوار بين جميع الفصائل للتوصل إلى برنامج وطني مشترك يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.