هيومن رايتس تدعو لمحاكمة مسؤولين أميركيين وسودانيين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمحاسبة المسؤولين الأميركيين المرتبطين بفضيحة سجن أبوغريب، وكذلك المسؤولين السودانيين المعنيين بمذابح دارفور، وذلك من خلال تقديمهم للمحاكمة.

ورغم إصدار عدد من العقوبات التأديبية على عشرات من الجنود الأميركيين المتهمين بالإساءة إلى السجناء العراقيين في سجن أبوغريب، فقد أكد التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس حول أحداث العام الماضي أن مسؤولين أميركيين كبارا حاولوا إلقاء اللوم على جنود صغار أرسلوهم للقتال بدلا من تحمل المسؤولية عن السياسات والأوامر التي أضعفت القيود على التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث إن مصداقية الولايات المتحدة في خطر، وأكد أن الحكومة الأميركية تتضاءل قدرتها تدريجيا على تعزيز العدالة في الخارج، لأنها غير راغبة في تطبيق العدالة بالداخل.

وحثت المنظمة الحقوقية الإدارة الأميركية على تعيين محقق خاص للتحقيق مع المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا أو أمروا أو كانوا مسؤولين بحكم مناصبهم القيادية عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية، كما حدث في سجن أبوغريب، ومعتقلات غوانتانامو الأميركية في كوبا.

كما اتهمت المنظمة واشنطن بتجاهل معايير حقوق الإنسان في ردها على هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وقالت إن ذلك جعل من السهل على حكومات أخرى في أنحاء العالم اتخاذ النموذج الأميركي مبررا لتجاهل حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن مصر تدافع عن قرارها بتجديد قانون الطوارئ المثير للجدل بالإشارة إلى تشريع أميركي لمكافحة الإرهاب، وتبرر الحكومة الماليزية الاحتجاز دون محاكمة بما يحدث في غوانتانامو.

 كما تقلد روسيا ما حدث في أبوغريب عندما تلقي اللوم على جنود من ذوي الرتب الصغيرة فقط في الانتهاكات التي تحدث بمناطق الشيشان.

من جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لورنس دي ريتا إنه لا حاجة إلى تحقيق خارجي بالنظر إلى التحقيق الذي يجري في البنتاغون حول إساءة معاملة المعتقلين، كما رفض التأكيد القائل بأن مسؤولين أميركيين كبارا مسؤولون عن سياسات أضعفت قواعد مكافحة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وفي إطار دفاعها عن تمسك الولايات المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، زعمت وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة الأميركية جعلت حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من سياستها من حيث الضغوط المختلفة والجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تبذل في الأماكن التي تعتقد أنها تواجه مشكلات بهذا الشأن.

أزمة دارفور
وركز التقرير الحقوقي على أزمة دارفور في غرب السودان، حيث عبر عن أسفه لما أسماه التجاهل الدولي لموت عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح مليون مواطن من بيوتهم هربا من الجرائم التي ترتكب هناك.

وطالب التقرير باستخدام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المذنبين، وبأن يلعب مجلس الأمن الدولي دورا حيويا في مسألة تقديم مرتكبي "القتل الجماعي" بدارفور إلى العدالة.