محامون يونانيون يقاضون مسؤولين بريطانيين بسبب العراق

r - British Soldiers from A Company, The Black Watch escorting civilian detainees away for questioning during search operations on the East Bank of the Euphrates during Operation TOBRUK, south of Baghdad on Thursday, 25th November 2004.

شادي الأيوبي-أثينا

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية حديثة العهد وقليلة الإنجازات، لكنها على ما يبدو ستكون ملجأ للكثير من الضعفاء لإدانة القوى الكبرى التي يرون أنها تعبث بالقوانين والمواثيق الدولية.

فبعد شهر من إنشاء المحكمة تقدم اتحاد المحامين اليونانيين بدعوى ضد المسؤولين البريطانيين الذين شاركوا في اتخاذ قرار الحرب على العراق، ويرى الاتحاد أن القضية تسير لغاية الآن كما كان يأمل.

وتقول المحامية ماريا كريتيكوبولو عضو الاتحاد وعضو اللجنة السداسية التي تقدمت بالدعوى، إن فكرة اللجوء للقضاء نبعت من اقتناع الاتحاد بأن مهمة المحامين تكمن في حماية الإنسان وكرامته.

وأوضحت كريتيكوبولو في تصريحات للجزيرة نت أن المحامين عندما شاهدوا الانتهاكات التي ترتكب بحق الإنسان العراقي منذ بداية الحرب عام 2003، تحركوا للدفاع عن حقوق المدنيين من خلال ساحات المحاكم.

وأشارت إلى أن المحامين اليونانيين عملوا بجد مدة حوالي ستة أشهر لتجميع المواد التي تدعم دعواهم، وتقدموا في 27 يوليو/ تموز 2003، بملف قوي جدا يتضمن 15 شريط فيديو، كل منها مدته 4 ساعات، تظهر المناظر "الرهيبة" لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب على العراق، إضافة لمواد أخرى من الصحافة العالمية.

وأشارت المحامية اليونانية إلى أن الاتحاد لم يستطع التقدم  بطلب محاكمة أي مسؤول أميركي رغم أن الولايات المتحدة هي التي قادت الحرب على العراق، وذلك لكون الولايات المتحدة الأميركية ليست من ضمن الدول الموقعة على معاهدة جنيف الدولية المتعلقة بالمحاسبة على جرائم الحرب.

ويشعر اتحاد المحامين بالرضا لغاية الآن من الاهتمام الذي تبديه محكمة الجنائيات الدولية للقضية التي تقدموا بها، حيث أنهم تلقوا رسالة من هيئة المحكمة تؤكد أن الهيئة تفحص الوثائق المقدمة من المحامين، وأنها تقوم بربطها بمعلومات أخرى ذات علاقة.

وفيما يتعلق بالمصير الذي يمكن أن تنتهي إليه هذه القضية أعربت كريتيكوبولو عن أملها أن تصدر في هذه القضية أحكام تؤثر في عملية اتخاذ القرارات السياسية، وأضافت "لدينا أدلة قوية جدا حول التورط البريطاني في الحرب، والقوانين الدولية واضحة بهذا الشأن".

ويرى مراقبون أنه رغم الثقة الكبيرة التي يبديها رافعو القضية، فإنها ربما تنتهي بعكس توقعاتهم، أو يتم الالتفاف عليها بقرار سياسي مصحوب بضغوط دولية، لتنضم إلى الكثير من القضايا والدعاوى التي حاولت أن تساوي بين كبار المسؤولين الدوليين وصغارهم الذي انتهى بهم الأمر إلى سجون العدالة الدولية.
_______________
مراسل الجزيرة نت

إعلان
المصدر : الجزيرة

إعلان