اجتماع القاهرة الوزاري يقر البرلمان العربي
13/1/2005
أقر وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة ثلاثة مشاريع لإصلاح الجامعة العربية تتضمن إنشاء برلمان عربي وهيئة لمتابعة تنفيذ القرارات إضافة إلى تعديل قواعد التصويت، وقرروا إحالتها إلى قمة الجزائر المقرر عقدها يوم 22 مارس/آذار المقبل.
ورغم هذا التوافق فإن الخلافات بشأن الإصلاحات الأخرى ومن بينها إنشاء محكمة عدل عربية ومجلس أمن وسلام عربي ما زالت محل نقاش.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع -الذي ما زال مستمرا- إن الوزراء اتفقوا على أن يكون مقر البرلمان العربي دمشق. ويقضي المشروع بأن يكون البرلمان العربي جهازا من أجهزة الجامعة العربية الرئيسية على أن يقوم بوضع نظامه الأساسي برلمان عربي انتقالي مدة انعقاده خمس سنوات.
وسيضم البرلمان العربي الانتقالي, وفقا لهذا المشروع, أربعة أعضاء من كل دولة عضو في الجامعة العربية تقوم بانتخابهم برلمانات بلادهم.
وسيكون للبرلمان أمين عام ويعقد دورتين كل سنة ويختص بمناقشة المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عنها وتأثيراتها على الأمن القومي العربي.
وقد توصل الوزراء إلى حل وسط بشأن هيئة متابعة تنفيذ القرارات، إذ اتفقوا على إلغاء عقوبات تعليق العضوية والفصل والعقوبات الاقتصادية التي عارضتها عدة دول عربية على رأسها سلطنة عمان.
واكتفى المشروع بعقوبات من نوع الحرمان من التصويت لمدة ستة شهر أو أكثر والحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس والحرمان من المزايا والبرامج التي تقدمها الجامعة وذلك في حالات حددت حصرا بعدم الالتزام بأحكام الميثاق وعدم تنفيذ قرارات القمة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض الدول.
تعديل آلية التصويت
كما وافق الوزراء على تعديل آلية وقواعد التصويت بحيث يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الجامعة بحضور ثلثي الأعضاء على أن تتخذ القرارات بتوافق الآراء إن أمكن.
كما وافق الوزراء على تعديل آلية وقواعد التصويت بحيث يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الجامعة بحضور ثلثي الأعضاء على أن تتخذ القرارات بتوافق الآراء إن أمكن.
ومن المقرر أن يختتم الوزراء العرب اجتماعهم الاستثنائي اليوم والذي خصص لبحث سبل تطوير وإصلاح الجامعة العربية وجدول أعمال قمة الجزائر.
من ناحية أخرى نفت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن تكون قد سحبت اقتراحها الخاص بتناوب منصب أمين عام الجامعة العربية في إطار إصلاحات الجامعة. كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي في تصريح للجزيرة أن الجزائر لم تسحب اقتراحها.
المصدر : الجزيرة + وكالات