سجال في برلمان ليبيا بعد طلب رئيس الوزراء سلطات أكبر
12/1/2005
تحولت جلسة مؤتمر الشعب العام في ليبيا (البرلمان) التي انعقدت الأحد في مدينة سرت إلى سجال بين رئيس الوزراء شكري غانم والنواب الذين انتقد بعضهم بشدة مطالبته "برفع يد المؤتمر عن الحكومة".
ودعا غانم في الجلسة التي بثها التلفزيون الليبي مباشرة إلى منح أمين اللجنة الشعبية (رئيس الوزراء) صلاحية اختيار أعضاء حكومته وإلى رفع يد الأمانة العامة للبرلمان عنها، معتبرا أن ذلك سيكون "اختصارا للوقت".
وقال غانم إن "الحكومة أصبح لا لزوم لها" لأنها أصبحت حسب قوله مكبلة, معتبرا أنه من الأجدر في هذه الحالة أن يتولى البرلمان ما تبقى من صلاحياتها.
ودعا غانم في الوقت ذاته إلى منحه سلطات مطلقة في تعيين كبار موظفي الدولة والتقليل من أجهزة الرقابة الإدارية التي وصفها بأنها حجر عثرة, كما دعا إلى "إلغاء التشريعات التي تعوق حرية النشاط الاقتصادي".
انتقاد شديد
وقد قوبلت دعوات غانم للاستقلال بقرارات حكومته بانتقادات حادة داخل البرلمان خاصة من الأمين المساعد أحمد إبراهيم ووزير الرقابة الإدارية عبد القادر البغدادي اللذين يعتبران من أبرز القيادات الثورية في ليبيا.
وقد اعتبر البغدادي أن السلطة الوحيدة في ليبيا هي المؤتمرات الشعبية وأن الحكومة في النظام الجماهيري ليست سلطة تنفيذية, قائلا إنه يرفض "محاصرته في مواقع إدارية" وإن من واجبه الثوري التنبيه على الأخطاء عند وجودها.
إعلان
من جهته حمل مساعد رئيس الوزراء أحمد إبراهيم بشدة على تصريحات غانم واتهمه "بالقفز فوق بعض الحقائق التاريخية والنظام الجماهيري" الذي وصفه بالديمقراطي.
وقال إبراهيم إن أمانة المؤتمر مسؤولة عن متابعة ومحاسبة ومراقبة الأجهزة التنفيذية وإن على رئيس الحكومة "ألا يعتقد أنه يفهم أكثر من الشعب".
المصدر : الفرنسية