خلو العراق من الأسلحة وإيقاف لجنة البحث عنها
أكد تقرير لجنة البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق إلى أن أنه لم تكن في ذلك البلد مخزونات من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأن برنامجه النووي كان قد انتهى قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003, وأن اللجنة أعلنت بموجب هذه النتيجة انتهاء عملية البحث تلك التي استمرت عامين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين عملوا مع المجموعة المسؤولة عن البحث عن الأسلحة المزعومة قولهم إن العنف في العراق وعدم ظهور معلومات جديدة كانا من العوامل التي دفعتهم إلى إنهاء المهمة قبل عيد الميلاد بوقت قصير.
واستشهدت الصحيفة الأميركية بمسؤولي مخابرات لم تذكر أسماءهم أن تشارلز دولفر المستشار الخاص لوكالة المخابرات المركزية (CIA) الذي قاد عملية البحث عن الأسلحة عاد إلى بلاده وأن المحللين الذين كانوا يعملون في مجموعته عادوا إلى مقر المخابرات المركزية في فرجينيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في المخابرات أن ما توصل إليه تقرير مؤقت قدمه دولفر للكونغرس في سبتمبر/ أيلول الماضي سيكون بمثابة النتيجة النهائية لمهمة مجموعة البحث عن الأسلحة بالعراق. ويتلخص التقرير بعدم امتلاك العراق لأي مخزون من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية فضلا عن انتهاء برنامجه النووي وهو ما يتناقض مع تأكيدات إدارة بوش قبل الحرب.
وأكد مسؤول مخابرات أميركي آخر طلب عدم نشر اسمه أن دولفر عاد إلى واشنطن غير أنه شكك في أن البحث عن الأسلحة انتهى وأضاف أن البحث سيستأنف إذا ظهرت معلومات جديدة.
وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يكن راغبا في إنهاء عملية البحث بدعوى أن تكون الأسلحة المزعومة قد شحنت إلى خارج العراق قبل الحرب أو أن تكون مخبأة بعناية داخل البلاد.
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد قال مرارا إنه كان "على حق في اتخاذ إجراء" بالعراق مستشهدا بالتهديد المتزايد الذي
تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية كأحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بالرئيس صدام حسين.