مدريد تسوي وضعية ثمانمائة ألف مخالف لقوانين الهجرة

قررت السلطات الإسبانية تسوية وضعية ثمانمائة ألف مهاجر مخالف لقوانين الهجرة في محاولة لتنظيم سوق العمل والحصول على موارد جديدة للخزينة الإسبانية.

 

ووفق القانون الجديد سيكون من حق من يقيم في إسبانيا منذ ستة أشهر من تاريخ صدور القانون ويملك عقد عمل ومسجل في سجلات البلدية والضمان الاجتماعي الحصول على إقامة وسيكون أمامه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته.

 

غير أن نائبة رئيس الوزراء الإسباني ماريا تيريزا فرنانديز أوضحت أن من لا يملكون عقود عمل سيحصلون عليها معتبرة أن القانون الجديد جاء "لتنظيم الهجرة بشكل أكثر عقلانية" لأنها لم تعد مشكلة على حد قولها بل "فرصة وتحديا".

 

غير أن العديد من جماعات حقوق الإنسان أبدت أسفها لكون القانون لا يشمل أصحاب المهن الحرة.

 

وقد جاء القانون الجديد بعد أشهر من المشاورات بين الحكومة ونقابات وأرباب العمل وجمعيات المهاجرين بهدف وضع حد لسوق العمل الموازية التي تحرم الخزينة الإسبانية من مداخيل إضافية, إذ إن عددا كبيرا من المهاجرين يتلقون مرتباتهم بصورة عينية لا سيما في قطاع البناء وذلك في محاولة من أرباب العمل لتجنب دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

وقد دأبت السلطات الإسبانية على ترحيل العمال الأجانب الذين لا يمتلكون رخص إقامة. وقدّر عدد المرحلين السنة الماضية بأكثر من مائة ألف أغلبهم من دول شمال أفريقيا يتخذون من إسبانيا محطة عبور للانتقال إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.