ارتفاع ضحايا كارثة تسونامي وواشنطن تزيد مساعداتها

قالت الأمم المتحدة إن الحصيلة الإجمالية لضحايا كارثة الزلزال الآسيوي وموجات المد البحري العاتية الذي أعقبته تقترب من 150 ألفا, رغم الإقرار بعدم إمكانية معرفة الرقم الحقيقي لضحايا الكارثة أبدا.

وقتل ما لا يقل عن 124 ألف شخص من جراء أمواج المد العاتية التي أعقبت الزلزال.

وقال منسق المساعدات الطارئة من الأمم المتحدة جان إيغلاند إن القسم الأكبر من الضحايا موجود في إندونيسيا وآتشه, وهي منطقة "يصعب فيها تعداد الضحايا لأسباب فنية"، وهو ما يرشح بأن ترتفع محصلة القتلى أكثر.

ويؤكد ما ذهب إليه المسؤول الدولي إعلان وزارة الصحة الإندونيسية الجمعة أنها تخلت عن عملية إحصاء القتلى. وقالت وزيرة الصحة فضيلة سوباري إنها أصدرت توجيهات على كل المستويات بأن يعطى رقم تقريبي يقدر ما بين 70 و80 ألفا عند السؤال عن عدد القتلى في آتشه وشمال سومطرة.

وما زالت مناطق واسعة من شمال سومطرة مقطوعة أمام عمليات الإغاثة البرية وتصل إليها المساعدات من الجو أو من سفن تابعة لسلاح البحرية. إلا أن سكانا بالمنطقة انتقدوا هذه العمليات مؤكدين أن بعض المواد التي يتم إلقاؤها تدمر عند اصطدامها بالأرض أو تسقط في الوحل.

ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين بعد حدوث زلزال قوي تحت سطح الماء قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية الأحد، وأعقبته موجات مد عاتية (تسونامي) أشاعت الدمار في كثير من السواحل امتدت من ماليزيا وحتى شرق أفريقيا.

أما في سريلانكا ثاني دولة متضررة حيث اقترب عدد القتلى من ثلاثين ألفا إضافة إلى أربعة آلاف مفقود وتسعمائة ألف مشرد, فقد أعلن الحداد فيما تواجه الحكومة مشاكل في إيصال المؤن إلى مخيمات المشردين التي تعاني نقصا حادا في الدواء والغذاء.

وفي الهند ألغت السلطات احتفالات أعياد رأس السنة، وكانت النقطة المضيئة الوحيدة تراجع تقديرات عدد الضحايا بعد أن تبين أن نحو ثلاثة آلاف كانوا في عداد المفقودين بجزر أندامان ونيكوبار المعزولتين ما زالوا على قيد الحياة.

وقد رفضت نيودلهي حتى الآن استقبال المساعدات الدولية معتبرة أن إمكاناتها تؤهلها لمواجهة الكارثة بمفردها، بل وأرسلت الحكومة فرق إنقاذ إلى الدول الأخرى.

وفي تايلند ألغيت الاحتفالات بأعياد الميلاد وارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 4500 نصفهم من السياح الأجانب، بينما لايزال 6500 شخص في عداد المفقودين.

ومع أن جزر المالديف هي أقل الدول تضررا بسبب بعدها 2500 كم عن مركز الزلزال، فإن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدد ضحايا الأمراض التي قد تندلع قد يساوي ضحايا المد البحري نفسه بسبب تدهور الخدمات الصحية إذ يفتقد الكثير إلى ماء الشرب ورعاية صحية ملائمة.

ولم تقتصر الخسائر البشرية على شرقي آسيا بل امتدت حتى شرق أفريقيا حيث قتل 200 في الصومال بفعل المد البحري، وقدر برنامج الغذاء العالمي عدد من يحتاجون إعانة غذائية عاجلة بما بين 300 ألف و500 ألف شخص.

المساعدات الدولية
وعلى صعيد المساعدات الدولية، تعتزم الولايات المتحدة زيادة قيمة الأموال المخصصة لمساعدة الناجين من كارثة زلزال المحيط الهندي وموجات المد التي أعقبته إلى 350 مليون دولار. ويقدر حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالمنطقة بـ14 مليار دولار وهي لا تشمل الأضرار التي ستلحق بالنمو الاقتصادي والشركات مستقبلا.

وتعادل الزيادة الأميركية عشرة أمثال المبلغ الذي كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديمه في البداية والذي قوبل بانتقادات لقلة حجمه. كما أنه أكبر تعهد تقطعه دولة منفردة بتقديم المساعدات حتى الآن.

ويأتي هذا الاتفاق بينما يجري مسؤولون بارزون من الأمم المتحدة والولايات المتحدة محادثات لتنسيق جهود الإغاثة الدولية إلى المناطق المنكوبة.

وقد التقى وزير الخارجية الأميركي كولن باول الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من أجل تنسيق المساعدات إلى ضحايا المد البحري في آسيا والتي وصلت حتى الآن 1.1 مليار دولار.

وحث أنان خلال مؤتمر صحفي مجمل دول العالم مواصلة الجهود من أجل مواجهة الكارثة غير المسبوقة, وقال إن الأمر يتعلق بسباق ضد الوقت ونحن نحاول التقدم بأسرع ما يمكن.

ورغم أن وتيرة المساعدات الدولية تتزايد يوما بعد يوم فإن الدمار الذي لحق بشبكة المواصلات عقد مهمة الوصول إلى المناطق المتضررة، حيث تشرد خمسة ملايين إنسان.

وفي هذه الأثناء أعلن متحدث عسكري أميركي أن مروحيات عسكرية من حاملة طائرات أميركية ستبدأ في نقل إمدادات الإغاثة اليوم السبت إلى المناطق التي دمرتها أمواج المد بإندونيسيا, التي قال إنها أكثر المناطق تضررا.

وأعلنت الجاليتان المورمونية والإسلامية في ولاية يوتا الأميركية عن إرسال 64 طنا من المساعدات الطارئة إلى المنكوبين في آسيا.

وفي فرنسا طالب الرئيس جاك شيراك أثناء كلمة له بمناسبة العام الجديد أوروبا والأمم المتحدة "بتنظيم قوة إنسانية حقيقية للرد السريع" لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأكد شيراك أيضا أن فرنسا ستعمل من أجل أن تعتمد أوروبا والأمم المتحدة بسرعة وسائل إنذار فعالة وتنظم قوة إنسانية حقيقية للرد السريع كما أحسنا القيام به من أجل السلام مع القوات الدولية.