السيستاني يتحفظ على الدستور العراقي المؤقت

أعلن المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني تحفظه على الدستور الانتقالي الذي وقعه أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في بغداد اليوم.

ونقل عن السيد السيستاني في بيان صادر عن مكتبه قوله إن هذا القانون يضع عوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للعراق، مؤكدا أن أي قانون للفترة الانتقالية لا يكتسب الشرعية إلا بعد التصديق عليه من جانب جمعية وطنية منتخبة.

بالمقابل رحبت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها بتوقيع مجلس الحكم على القانون، واعتبرته خطوة عملية على طريق نقل السلطة إلى الشعب العراقي.

وقبل ذلك أشاد الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر بتوقيع القانون، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت هذه العملية.

وأبلغ بريمر المجلس بأن لحظة التوقيع تمثل ميلادا للديمقراطية في العراق، مؤكدا أن عملية الميلاد مؤلمة كما ظهر ذلك في الليالي القليلة الماضية. وأوضح أن جميع الأطراف لا يمكنها الحصول على كل ما تريد في هذا القانون لأن هذا هو أسلوب الديمقراطية.

وكان مجلس الحكم أقر ظهر اليوم وثيقة قانون إدارة الدولة بصيغته الأولى دون إدخال تعديلات. وقد جرى التوقيع في مراسم اعتبرها هؤلاء الأعضاء بأنها تاريخية.

وقال الرئيس الدوري للمجلس محمد بحر العلوم في كلمة قبل حفل التوقيع إن وثيقة القانون تمثل خلاصة طروحات التيارات السياسية الفاعلة وتمهد لمشاركة واسعة في الانتخابات العامة وصولا إلى دستور دائم وحكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي.

وأوضح بحر العلوم أن قانون الدولة يتضمن عدة نقاط بارزة من أهمها إلغاء الاحتلال واستعادة السيادة وتأكيد وحدة العراق أرضا وشعبا وضمان حقوق المواطنين وحفظ الهوية الإسلامية للشعب العراقي، واعتماد النظام الفدرالي والتأكيد على أن الموارد المالية ستوزع بشكل عادل على جميع المواطنين وضمان عودة المهجرين وإعادة الجنسية لمن حرم منها والتأكيد على دور المرأة وضمان مشاركتها مع الرجل في بناء البلد.

من جهته اعتبر عضو المجلس مسعود البرزاني أن إقرار قانون الدولة يمثل إنجازا بحد ذاته وبداية جديدة لعراق جديد، مشيرا إلى أنه سيساهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد أن القانون سيحصن وحدة العراق ويعطي الثقة للعرب والأكراد والتركمان والآشوريين وجميع الأقليات الأخرى بضمان حقوقهم وواجباتهم والتعايش السلمي مع بعضهم بعض.

أما عضو المجلس عدنان الباجه جي فقد أكد أن القانون سيغطي فترتين تنتهيان بنهاية العام 2005، موضحا أن الفترة الأولى لن تزيد مدتها عن سبعة أشهر تبدأ يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل عندما تتسلم حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة السلطة من الاحتلال.

احتفالات الأكراد
وفور التوقيع على قانون إدارة الدولة انطلق أهالي المدن الكردية في شمال العراق عفويا إلى الشوارع وعبروا عن سعادتهم، معتبرين ذلك نصرا للقضية الكردية ولأول مرة في العراق.

وبدأت هذه الاحتفالات بإطلاق الأعيرة النارية والتعبير عن الفرح بالأغاني الشعبية والسياسية في كل من مدن دهوك وكركوك والسليمانية وأربيل، ومن المتوقع أن تخرج مسيرات منظمة من قبل الأحزاب والسلطة الكردية في المنطقة في وقت لاحق.

تأتي هذه الاحتفالات لتبني قانون الدولة العراقية المؤقت مبدأ الفيدرالية التي يبقى على الحالة الكردية القائمة منذ 1991.

تطورات ميدانية
ميدانيا هزت انفجارات قوية وسط بغداد. كما سمع صوت انفجار آخر وصفه ناطق باسم القوات الأميركية بأنه تفجير قامت به هذه القوات بالتحكم عن بعد.

وفي وقت لاحق أفادت الشرطة العراقية بأن اثنين من أفرادها جرحا ومعهما ثلاثة مدنيين في انفجار أمام مركز للشرطة في حي الكرادة في بغداد.

كما أفاد شهود بأن صاروخا سقط على أحد المنازل وتسبب انفجاره بإصابة المبنى بأضرار. وقال الشهود إن المنزل ليس ملكا لأي مسؤول.

وفي الموصل شمال العراق قالت الشرطة إن مهاجمين مجهولين قتلوا عضوا في مجلس بلدية المحافظة صباح اليوم بإطلاق النار عليه من سيارة.

وكان عضو المجلس يقود سيارته في جنوب الموصل عندما مرت بجواره سيارة بها ثلاثة أو أربعة أشخاص وأطلقوا عليه النار. وأصيب شخص كان معه في السيارة بجروح.

وفي الفلوجة غربي بغداد تعرضت شاحنة مدنية تحمل بضائع أميركية لهجوم بقذيفة صاروخية، مما أدى إلى اشتعال النار فيها.

وأفاد شاهد عيان على صلة بسائق الشاحنة أنه تلقى خطاب تهديد من قبل مسلحين عراقيين. كما استهدف هجوم آخر مركزا للشرطة في بغداد.