قانون أردني جديد للصحافة يرفع سقف الحريات
أنجزت الحكومة الأردنية مشروع قانون يعدل قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 الذي أثار جدلا واسعا في الأردن لسماحه بتوقيف الصحفي أو حبسه في قضايا النشر.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد الذي ستقره الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه "ركز على رفع سقف الحرية وتعزيز المهنية في الأداء الإعلامي".
وأوضحت المتحدثة أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد "حظر توقيف الصحفي وحبسه في قضايا النشر"، فضلا عن "جعل محكمة البداية صاحبة الاختصاص بقضايا المطبوعات وإعطاء هذه القضايا صفة الاستعجال".
وينص المشروع الجديد على "حظر الرقابة المسبقة على الصحافة وتحويلها إلى رقابة لاحقة أمام القضاء" وفقا للناطقة الرسمية.
وبحسب نص المشروع فإن القانون المقترح يحظر "التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في الإطار المهني المشروع، بما في ذلك تعريض الصحفي لأي ضغط أو إكراه والضغط على الصحفي من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته".
ويحظر المشروع "فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها".
ويمنع المشروع "في أي حال من الأحوال مصادرة المطبوعة الدورية أو تعطيلها أو تعليق صدورها أو إلغاء ترخيصها إلا بقرار قطعي من المحكمة".
كما ينص المشروع على تشكيل "هيئة الصحافة والنشر" التي ستعنى بتطبيق أحكام القانون. ومن مهماتها أيضا تشجيع الاستثمار في المجال الإعلامي من جانب القطاع الخاص.
وقد وافقت الحكومة الأردنية أخيرا على إنشاء محطة تلفزيونية فضائية خليجية خاصة في إطار التشريعات الجديدة للإعلام المرئي والمسموع, وذلك للمرة الأولى في المملكة حيث محطة التلفزيون الوحيدة حكومية.