المحكمة العامة في الرياض ترفض النظر في قضية الإصلاحيين
6/12/2004
قضت المحكمة العامة في الرياض بعدم اختصاصها في النظر في قضية ثلاثة إصلاحيين سعوديين تجري محاكمتهم بتهمة المطالبة بإدخال إصلاحات دستورية وفق ما ذكر أحد محامي الدفاع عن المتهمين.
وقال المحامي خالد المطيري إنه يعتقد أن القضية ستحول من المحكمة العامة التي تنظر في قضايا تتضمن تهما جنائية واضحة مثل السرقة أو القتل إلى المحكمة الجزئية التي تنظر في قضايا ليس فيها حكم واضح.
وأشار المطيري إلى أن المحكمة العامة يرأسها قاض يساعده مستشاران في حين أن المحكمة الجزئية يجلس فيها قاض بمفرده.
ومثل المتهمون الثلاثة وهم الدكتور عبد الله الحامد والدكتور متروك الفالح والشاعر علي الدميني صباح اليوم أمام محكمة مغلقة وسط إجراءات أمنية مشددة اعتقلت خلالها الأجهزة الأمنية تسعة من أقارب المعتقلين وأبعدت الصحفيين والجمهور عن قاعة المحكمة.
تنديد حقوقي
واستنكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ما وصفته بسياسة الترهيب التي تمارسها السلطات السعودية مع رواد الحركة الإصلاحية الدستورية ونشطاء حقوق الإنسان.
واستنكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ما وصفته بسياسة الترهيب التي تمارسها السلطات السعودية مع رواد الحركة الإصلاحية الدستورية ونشطاء حقوق الإنسان.
| " اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر ما وصفته بسياسة الترهيب التي تمارسها السلطات السعودية مع رواد الحركة الإصلاحية الدستورية ونشطاء حقوق الإنسان وتطالب بالتدخل للإفراج عن كل المعتقلين في قضية الإصلاح " |
وطالبت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه جميع منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالتدخل للإفراج عن كل المعتقلين في القضية. وأوضح البيان أن بين المعتقلين الجدد صحفيين هما شاهد خان مراسل صحيفة سعودي غازيت الناطقة بالإنجليزية وعبد الله العبدلي مراسل صحيفة المدينة.
وأشار البيان إلى أن بقية المعتقلين هم من أقارب المعتقلين الإصلاحيين وهم هم أحمد القفاري وعيسى الحامد وعبد الرحمن الحامد وعبد الرحمن الذكير ومحمد الذكير وعلي العنيزان وصالح الصويان.
يذكر أن كلا من عبد الله الحامد وعلي الدميني ومتروك الفالح الذين اعتقلوا في مارس/ آذار الماضي كانوا ضمن 116 ناشطا وقعوا على عريضة في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي وجهوها إلى كبار المسؤولين السعوديين طالبوا فيها بإصلاحات دستورية.
المصدر : الجزيرة + الفرنسية