تنديد أممي بوضع حقوق الإنسان في إيران وتركمانستان

Delegates stand during a minute of silent prayer and meditation at the start of the 59th session of the United
undefined
 
انتقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس وضع حقوق الإنسان في كل من إيران وتركمانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
فبالنسبة لإيران تبنت الجمعية العامة قرارا يندد بشدة بالدولة الإسلامية لممارستها التمييز ضد الأقليات ومنهم المسيحيون واليهود والسنة والبهائيون وذكر القرار أنهم يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفي.
 
وأشار القرار الذي أيده 71 عضوا وعارضه 54 مع امتناع 55 عن التصويت إلى الوضع المتردي في إيران فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام، وأضاف أن إيران ما تزال تستعمل التعذيب وأشكالا أخرى من العقوبات غير الإنسانية، مشيرا إلى التجريد من الأهلية ضد الإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
 
إلا أن القرار رحب بدعوة إيران لمراقبي حقوق الإنسان لزيارتها، وأعرب عن الأمل في أن تسن إيران تشريعا ضد التعذيب قريبا.
 
وتقف وراء القرار كندا التي تدهورت علاقاتها مع إيران اثر وفاة الصحافية الكندية الإيرانية الأصل زهراء خاتمي خلال اعتقالها في إيران إثر ضربة في الرأس.
 
ولم يصدر من إيران تعليق على القرار، ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة مسودة القرار وصفت سفيرة إيران في الأمم المتحدة الاتهامات بأنها لا أساس لها، واتهمت كندا بطرح القرار استجابة للاستياء الداخلي بشأن موت كاظمي.
 
تركمانستان والكونغو
من ناحية أخرى تبنت الجمعية العامة قرارا بشأن تركمانستان، التي يتم فيها حظر المعارضة وتتركز سلطة الدولة حول الرئيس.
 
ودعا القرار الذي أيده 69 عضوا وعارضه 47 مع امتناع 63 الجمهورية السوفياتية سابقا إلى التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي طردت موظفيها، والسماح بزيارات للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمحامي وأقارب المحتجزين.
 
وبدعم من الصين وباكستان جادل سفير تركمانستان ضد القرار وقال إن بلاده وعدت ببدء الإصلاحات المطلوبة، واعتبر أنه من السذاجة توقع نتائج كبيرة في وقت قصير.
 
كما تبنت الجمعية العامة قرارا أيده 76 عضوا وعارضه اثنان مع امتناع 100 عن التصويت ينتقد وضع حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تستشري فيها جرائم الحرب.
 
ورفضت رواندا وأوغندا المتهمتان بالتدخل في الكونغو القرار، وعارضت الولايات المتحدة الإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية الجديدة بشأن جرائم الحرب التي تريد إزالتها من جميع القوانين.

المصدر : وكالات

إعلان