بلير يدافع عن قانون مكافحة الإرهاب
انتقد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قرار مجلس اللوردات الذي اعتبر القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب غير شرعي، وحذر من أن إطلاق سراح مشتبه في تورطهم في ما سماه الإرهاب يعرض البلاد للخطر.
وقال بلير أمام مجلس العموم إنها مسؤولية خطرة أن يطلق عدد من الأشخاص يشتبه في أنهم يسعون إلى زرع الموت أو الدمار بين المواطنين البريطانيين، مضيفا أن الأجهزة المختصة بدأت إجراءات قضائية تحت مراقبة قاض في المحكمة العليا تتيح لهؤلاء الأشخاص حرية مغادرة البلاد إذا لم يتم إثبات أي تهمة ضدهم.
وأكد أنه يجب الأخذ في الاعتبار كل هذه العناصر ووضع أمن البريطانيين فوق كل اعتبار، مضيفا أن أجهزة الأمن تقول إنه إذا أطلق سراح هؤلاء الأشخاص فلا يمكن ضمان أن لا يفقد أثر بعضهم.
من جهته قال وزير الداخلية الجديد تشارلز كلارك إنه لن يسرع في تعديل قانون مكافحة الإرهاب نزولا عند قرار مجلس اللوردات، لكنه وعد بتقديم اقتراحات في مطلع السنة المقبلة.
واعتبر مجلس اللوردات في قراره غير الملزم الذي اتخذه الخميس الماضي أن اعتقال المشتبه بضلوعهم في قضايا الإرهاب لمدد مفتوحة ودون توجيه تهم خرق للمعاهدة الأوروبية حول حماية حقوق الإنسان.
وبإمكان الحكومة البريطانية بموجب قانون مكافحة الإرهاب أن تعتقل لفترة غير محددة ومن دون توجيه التهمة ولا المحاكمة أي مواطن أجنبي يشتبه في تورطه في نشاطات إرهابية ولا يرغب في العودة إلى بلاده الأصلية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان في بريطانيا إن حوالي 17 من الرعايا الأجانب معتقلون منذ تمرير حكومة توني بلير القانون إثر هجمات سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة. وتؤكد لندن أن لديها أدلة قوية تثبت صلة هؤلاء بتنظيم القاعدة لكنها لم تقدم حتى الآن هذه الأدلة إلى القضاء لمحاكمتهم.
ويحتجز أغلب المشتبه فيهم بموجب الأدلة السرية في سجن بلمارش الذي يعرف بـ"غوانتنامو بريطانيا"، وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن الاعتقال قد أضر بالتوازن العقلي لثمانية من المعتقلين وأن أربعة منهم قد أصيبوا بالجنون.