واشنطن تشيد بتفاهم نيروبي بشأن سلام السودان

أشادت الولايات المتحدة بالتعهد الذي قطعته الحكومة السودانية ومتمردو الجيش الشعبي بجنوب السودان أمس الجمعة للتوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية آدم إيرلي عن أمله في أن يرسي الاتفاق المرتقب بين الطرفين قاعدة سياسية لحل صراعات أخرى في السودان ومن بينها أزمة دارفور.

وأشاد المتحدث أيضا بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في اجتماعه الاستثنائي بنيروبي والذي يشجع السلام في السودان.

من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن ما أسماه بالاعتداءات والفظائع يجب أن تتوقف في دارفور بعد دعم مجلس الأمن للسلام.

تعهد بالسلام
وقد اختتم مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعه الاستثنائي في نيروبي بشأن السودان بعد تبنيه قرارا بهذا الشأن وتعهدت الخرطوم والحركة الشعبية بتوقيع اتفاق شامل للسلام.

فقد وقعت الحكومة السودانية والجيش الشعبي على مذكرة تفاهم أمام المجلس تتعهد باستكمال اتفاق السلام النهائي قبل نهاية العام الجاري. وقال الرئيس الحالي للمجلس السفير الأميركي جون دانفورث إن الأمر يعود الآن للطرفين لإنهاء ما وصفه بأعمال العنف والفظائع والالتزام بمطالب المجلس.

ويأمل أعضاء المجلس أن يساهم اتفاق الشمال والجنوب في جهود التوصل إلى تسوية لأزمة دارفور في غرب السودان.

وقال السفير البريطاني إيمير جونز باري إن نموذج تقاسم السلطة يمكن أن ينتقل إلى دارفور أو أي مكان آخر يشعر سكانه بالتهميش ويتحركون ضد الحكومة على حد قوله.

قرار دولي
وعقب مراسم التوقيع تبنى المجلس بالإجماع قرارا يعد بمساعدات دولية للسودان بعد توقيع اتفاق سلام الجنوب، كما دعا إلى وقف فوري لأعمال العنف في دارفور. وربط المجلس مساعداته باحترام الأطراف لجميع تعهداتها بشأن دارفور خاصة اتفاقي نجامينا في أبريل/ نيسان الماضي وأبوجا أوائل الشهر الحالي.

ولا يتضمن القرار 1574 أي تهديدات مباشرة بفرض عقوبات ولكنه ذكر أن المجلس سيبحث الإجراءات الملائمة إذا لم يف السودان بتعهداته. وقد أوضحت ضمنا الصين والجزائر وباكستان وروسيا – التي امتنعت جميعها عن التصويت أثناء تبني القرارين السابقين حول دارفور – أنها قررت التصويت مع القرار 1574 لأنه لا يتضمن فرض عقوبات.

ويطالب القرار الأمم المتحدة والبنك الدولي وجهات أخرى بوضع خطة تنمية تتضمن تخفيفا للديون عن السودان بمجرد إحلال السلام. وقال رئيس وفد الحكومة السودانية علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية إن الخطط الطويلة الأجل تتطلب نحو 1.8 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات ولكن دبلوماسيين شككوا في أن تصل أى صفقة مساعدات إلى مليار دولار.