الخرطوم تنفي الموافقة على حكم ذاتي بدارفور
نفى وزير الدولة السودانية للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب موافقة حكومته على منح حكم ذاتي لدارفور، موضحا أنها ستطلب تفسيرات من المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين رود لوبرز حول تصريحاته بهذا الشأن.
وقال الوزير في تصريحات صحفية إنه لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل الحكومة لمنح دارفور حكما ذاتيا، موضحا أن النقاش حول هذا الوضع مكانه طاولة المفاوضات في أبوجا بنيجيريا حيث ستجرى جولة جديدة من المحادثات يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد عبد الوهاب أيضا أن البند الخاص بالتسوية السياسية لم تتم مناقشته حتى الآن وسيكون على جدول أعمال الجولة المقبلة للمفاوضات.
وتتناقض هذه التصريحات مع إعلان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أنه من حق دارفور أن تتمتع بنوع من الحكم الذاتي يشمل مختلف مناطق البلاد.
وكان لوبرز أعلن الأحد الماضي أن الحكومة السودانية التي تتعرض لضغوط دولية مستعدة لمنح إقليم دارفور حكما ذاتيا محدودا، لكن على المتمردين الآن الموافقة على التفاوض. ويجري لوبرز محادثات مع كبار المسؤولين في الخرطوم بشأن تطورات الوضع في دارفور.
وقال عبد الوهاب إن المحادثات تتركز على تأمين العودة الطوعية للاجئين السودانيين وتوفير الأمن والحماية لمعسكرات النازحين في دارفور بجانب الاتفاق على ترتيبات خاصة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في الإقليم.
وتوقع الوزير السوداني أيضا أن تكون جولة أبوجا المقبلة حاسمة، معتبرا أنها لن تكون بذات الحدة والصعوبة التي واجهت الجولة السابقة.
قرنق ينفي
وفي السياق نفى زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق اتهامات حكومة الخرطوم بشأن مساندته لحركة التمرد في دارفور. وحمل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية الحكومة السودانية مسؤولية الأزمة في الإٌقليم.
واقترح قرنق إرسال قوات تحالف من الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات الحكومية والاتحاد الأفريقي إلى دارفور إذا تشكلت حكومة ائتلافية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان كما تنص الاتفاقات التي وقعت في مايو/ أيار الماضي.
ومن المقرر أن تستأنف محادثات السلام في جنوب السودان بكينيا الشهر المقبل. وقال قرنق إن نجاح المحادثات أمر ضروري لإقرار السلام في الجنوب وفي دارفور.