استنفار بموريتانيا وعمليات بحث عن قائد المحاولة الانقلابية
5/10/2004
تسود حالة قصوى من الاستنفار الأمني والعسكري في أرجاء موريتانيا في وقت كثفت فيه أجهزة الأمن عمليات البحث والتفتيش عن قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة في الثامن من يونيو/ حزيران العام الماضي الرائد صالح ولد حننا الذي تتهمه السلطات أيضا بقيادة محاولة انقلابية جديدة أعلن عن إحباطها قبل أيام.
وكان وزير الداخلية والبريد والموصلات الموريتاني محمد غالي ولد الشريف أحمد قد أكد وجود ولد حننا داخل الأراضي الموريتانية. وقد بثت السلطات صوره عبر التلفاز الموريتاني وناشدت جميع المواطنين التبليغ عنه في حال العثور عليه.
كما وزعت السلطات صوره على مفوضيات الشرطة والمواطنين من أجل ترصده والإبلاغ عنه. وكانت أنباء ترددت في العاصمة نواكشوط أمس عن اعتقاله لكن مصدرا مطلعا نفى ذلك للجزيرة نت.
وتشير الأنباء الواردة من العمق الموريتاني إلى مطاردات لسيارات عابرة للصحراء لم تفلح قوات الدرك الوطني في إيقافها والقبض على من بداخلها.
من جهته هنأ مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي أمس أجهزة الأمن والمخابرات على نجاحها في كشف وإحباط ما أسماه المحاولة الانقلابية الجديدة وجدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اتهام حكومته لليبيا وبوركينافاسو.
وقد نظمت قيادة أركان الجيش زيارات ميدانية للبعثات الدبلوماسية وللصحافة ومن ضمنها الجزيرة نت إلى حيث توجد كميات الأسلحة المضبوطة والتي شملت أسلحة رشاشة ومدافع آر بي جي وغيرها كتب على بعض قطعها "باب العزيزية" وهو اسم لمقر الرئيس الليبي معمر القذافي.
أهالي المعتقلين
في سياق متصل أصدر أهالي المعتقلين الجدد بيانا شديد اللهجة تلقت الجزيرة نت نسخة منه نفوا فيه ما ذكره وزير الداخلية الموريتاني من وجود علاقة بين أبنائهم وقادة المحاولة الانقلابية.
في سياق متصل أصدر أهالي المعتقلين الجدد بيانا شديد اللهجة تلقت الجزيرة نت نسخة منه نفوا فيه ما ذكره وزير الداخلية الموريتاني من وجود علاقة بين أبنائهم وقادة المحاولة الانقلابية.
وقال البيان إن السلطات اعتقلت أبناءهم منذ يومين بتهمة القرابة لمصطفي ولد الشافعي -الذي يحمله النظام مسؤولية تهريب قادة الانقلاب إلى بوركينافاسو- وهي تهم نفاها ولد الشافعي وتحدى النظام أن يقيم أي أدلة حقيقية عليها.
وأكد البيان نفي ما ورد على لسان وزير الداخلية من مزاعم، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا وبدون شروط، والاعتذار والتعويض للمعتقلين عن ما لحق بهم من أضرار معنوية ومادية، كما أكد الأهالي تمسكهم بحق الرد والدفاع عن أنفسهم في الوقت والمكان المناسبين، كما طالبوا "بالاعتذار للشعب الموريتاني عن ما لحق به جراء "الاعتداءات والممارسات الفرعونية لنظام القمع الطائعي".
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة