إنشاء مجلس برلماني لدول حوض النيل

خارطة افريقيا موضح عليها نهر النيل

الجزيرة نت-القاهرة
سعيا لمزيد من التواصل بين دول حوض النيل وفي إطار الرغبة المشتركة لتجاوز بعض الخلافات التي طرأت على علاقات هذه الدول في الآونة الأخيرة اتفقت مصر والسودان على تبني مبادرة مشتركة لطرحها على دول حوض النيل لإنشاء مجلس برلماني لهذه الدول في عاصمة دولة المصب القاهرة.
 
فقد أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب المصرى الدكتور مصطفى الفقى فى تصريح للجزيرة نت أن مصر ستوجه الدعوة لرؤساء البرلمانات الأفريقية ووفودها لعقد الجلسة التأسيسية لإقامة المجلس في القاهرة، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المجلس يعتبر تطورا كبيرا في علاقات دول حوض النيل وحماية المصالح المشتركة بينها.
 
وأضاف الفقى أن التحرك المصرى السوداني جاء بناء على رغبة قوية لتوحيد مصالح دول حوض النيل التي تمتلك أكبر مورد مائي يعد شريان الحياة فيها.
 
وأشاد بالموقف السوداني المؤيد للفكرة المصرية التي نبعت بعد توجه أعين التدخل الأجنبي نحو القارة الأفريقية.
واتفق الدكتور حمدي جعفر رئيس التجمع السوداني في القاهرة في تصريح للجزيرة نت مع هذا الرأى معتبرا أن العلاقات المصرية السودانية شهدت العديد من التطورات في الآونة الأخيرة كان أولها إزالة عقبات السفر بين البلدين وترك الحدود مفتوحة بين المواطنين وفقا لاتفاق الحريات الأربع التي صدق عليها البرلمان في الدولتين، ثم الاتفاق على إنشاء مجلس نيابي لدول حوض النيل بمبادرة من دولتي الوادي العربيتين.
 
وشدد جعفر على أن هذا التوجه من قبل مصر والسودان يعد وسيلة لمنع التدخل الأجنبي في المنطقة للتحكم في شريان الحياة في كلا البلدين، وكما يعد تسهيلا لاتفاقيات توزيع المياة والقضايا المشتركة بين هذه الدول المجاورة.
من جهته قال رئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور أحمد فتحي سرور إن مجلس برلمان حوض النيل يستهدف إزالة العقبات التى تعوق حركة التعاون بين دول حوض النيل وتعزيز أواصر التعاون بينها وتبني سياسات جديدة للنهوض بمجتمعات تلك الدول وتنميتها.
 
وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن أول اجتماع على مستوى رؤساء برلمانات دول حوض النيل سيعقد على هامش اجتماعات المؤتمر البرلمانى الدولى المقبل فى 28 سبتمبر/ أيلول الحالي بجنيف وذلك لبحث أسس إقامة المجلس وتحديد أهدافه ودوره فى خدمة قضايا تلك الدول.
 
وأشار إلى أن الهدف من هذا المجلس هو ضمان وجود حوار مستمر وتنفيذ التعاون التام بين جميع دول حوض النيل، ومحاولة تطوير بعض المشروعات المشتركة لجميع الدول لتحقيق مصالحها المشتركة. كما أنه سيساعد فى الحفاظ على المصالح المشتركة لدولنا من خلال الجلوس سويا وإجراء حوارات باستمرار مما سيوجد حلا لجميع قضايا الإقليم.
 
فى المقابل عارض المفكر المصرى ميلاد حنا فى تصريح للجزيرة نت إنشاء هذا المجلس، مشيرا إلى أنه لابد وأن يأتي تتويجا لعدد من الخطوات التي تجعل التعاون البرلماني يعود بالفائدة على المواطنين في هذه الدول.
 
وأشار إلى أن اتفاق دولتي وادي النيل على إنشاء هذا المجلس ستعتبره باقي دول الحوض فرضا من قبل الدولتين مما يجعلها لا ترحب بهذه الفكرة.
 
واعتبر حنا أن خطوات مثل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وإزالة العقبات في التنقل بين هذه الدول تعد من الخطوات الهامة قبل إنشاء مجلس تشريعي موحد.
 
وأضاف أن التسارع فى خطوات التقارب بين دول حوض النيل دون دراسات مسبقة وجادة سوف يكرر الفشل الراهن فى التكامل بين الدول العربية.
المصدر : الجزيرة

إعلان