محامو المعتقلين بموريتانيا يستنكرون منعهم لقاء موكليهم
13/10/2004
أصدر المحامون المكلفون بالدفاع عن العسكريين المعتقلين في القاعدة العسكرية قرب مدينة وادي الناقة شرقي العاصمة الموريتانية نواكشوط بيانا أدانوا فيه منع السلطات لهم من زيارة موكليهم المعتقلين.
وقال البيان الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن منع السلطات لفريق الدفاع من لقاء موكليهم يعتبر مساسا سافرا بالحقوق المقدسة للدفاع، علما أنه لا يجوز منع المحامي من لقاء موكله تحت أي ذريعة، كما تنص على ذلك المادة 103 من القانون الموريتاني.
وأضاف البيان "أن المعتقلين ممنوعون من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وأطبائهم، ويتعرضون لممارسات مهينة على أيدي حراسهم مثل وضعهم في أنفاق وهم مقيدو الأيدي، وحبسهم منفردين في جو من حرارة الشمس لا يطيقه البشر ".
وناشد البيان السلطات العليا والقضائية والإدارية باحترام وتنفيذ القانون على المعتقلين بشكل سليم، بعيدا عن تدخلات وأوامر السلطات العسكرية، وطالب بتمكين المعتقلين من مقابلة محاميهم على النحو الذي يمكنهم من تحضير دفاعهم.
وفي لقاء مع الجزيرة نت أكد عضو هيئة الدفاع محمد أحمد ولد الحاج سيدي أن الزيارة التي قاموا بها أمس للمعتقل تندرج في إطار التأكد من المعلومات التي تتحدث عن الإهانات والممارسات التي يتعرض لها المعتقلون فضلا عن تحضير ملفات الدفاع استعدادا للمحاكمة.
وتابع أن منع المحامين المدافعين عن المعتقلين من زيارة موكليهم يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية المعمول بها.
وفي نفس السياق تحدثت أنباء غير رسمية، عن وفاة النقيب عبد الرحمن ولد ميني جراء التعذيب، وقالت زوجته عائشة بنت سيد المختار للصحفيين إنها وأهله يريدون فقط معرفة الحقيقة، وفى حال ما إذا كان عبد الرحمن قد توفي بالفعل فإنهم يريدون تسلم جثته للقيام بمراسم الدفن. وناشدت عائشة كل القوى السياسة والحقوقية التدخل لكشف الغموض الذي يلف مصير زوجها.
من جهة أخرى مازال القلق يخيم بظلاله على الشارع الموريتاني في ظل ورود أنباء عن مزيد من الاعتقالات في صفوف المدنيين والعسكريين، وطبقا للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان فقد بلغ عدد المعتقلين من العسكريين والمدنيين 34 شخصا ويتعرضون لأنواع من التعذيب والإهانة.
__________________
مراسل الجزيرة نت
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة