بريمر يبحث مع بوش نقل السلطة في العراق

يجري الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر محادثات في واشنطن اليوم مع الرئيس جورج بوش، كما سيلتقي مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس ووزير الخارجية كولن باول.

وستركز مباحثات بريمر في واشنطن على اعتراضات الشيعة في العراق على الخطة الأميركية لتشكيل حكومة مؤقتة في يونيو/ حزيران المقبل تؤول إليها سلطة إدارة العراق.

كما تسبق هذه المحادثات اجتماعا ثلاثيا يعقد في نيويورك الاثنين بين بريمر والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووفد من مجلس الحكم الانتقالي العراقي لبحث دور الأمم المتحدة في العراق.

وقد حث بريمر قبيل مغادرته لواشنطن مجلس الحكم على الاتفاق على آليات لنقل السلطة ومشروع الفدرالية الكردية. وأبلغت مصادر مطلعة مراسل الجزيرة في بغداد بأن الأطراف العراقية ستستأنف اليوم في اجتماعات بدأت قبل يومين لبحث هاتين القضيتين اللتين تخيمان على الأجواء في العراق.

وبينما يشعر سنة العراق بالتهميش ويستبد بهم الخوف من تقسيم بلدهم، طالبت قوى سنية بأخذ دور أكبر في تحديد مستقبل العراق، كما طالبوا بحماية العراق من التقسيم والمحافظة على وحدة أراضيه في ضوء مخططات الفدرالية. جاء ذلك في اجتماع عقد في بغداد شارك فيه ممثلون عن مختلف ألوان الطيف السني, بالإضافة إلى رؤساء عشائر وضباط سابقين في الجيش العراقي المنحل.

وفي العاصمة بغداد سار آلاف المتظاهرين في الشوارع احتجاجا على مشروع الفدرالية. ورفعت في التظاهرة التي نظمها تحالف الوحدة الوطنية العراقي، لافتات تدعو إلى تحقيق الوحدة بين الطوائف العراقية من عرب وأكراد وتركمان ومسيحيين ومسلمين.

الضغوط الشيعية
أما الضغط الأكبر الذي أجبر بريمر على الطيران إلى واشنطن لطلب مشورة البيت الأبيض فكان من الطرف الشيعي, حيث هدد المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني بإصدار فتوى تحظر على العراقيين مساندة مجلس الحكم الانتقالي إذا ما مضت سلطة الاحتلال في تجاهل مطلبه بإجراء انتخابات مباشرة.

ويعارض السيستاني بقوة خطة واشنطن القاضية باختيار جمعية وطنية عبر مؤتمرات في محافظات العراق بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل كي تقوم هذه الجمعية في يونيو/ حزيران باختيار حكومة انتقالية تمهيدا لانتخابات شاملة عام 2005. وفي خطوة مؤيدة لمطلب السيستاني خرج عشرات الآلاف من العراقيين في مسيرة بمدينة البصرة أمس مرددين شعارات معادية للولايات المتحدة.

أما واشنطن ومجلس الحكم الذي عينته فيقولان إنه يتعذر إجراء هذه الانتخابات لاعتبارات فنية. وقال الرئيس الدوري للمجلس عدنان الباجه جي إن الفشل في الاتفاق على صيغة لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية سيضع البلاد أمام خيار صعب.

وأضاف أن هذا الخيار يعني بقاء العراق محتلا لعامين آخرين، وبقاء سلطة الاحتلال مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد، موضحا أن ما دفع المجلس إلى التفكير في إنشاء مجلس تشريعي من 250 عضوا بدلا من الانتخابات هو ضيق الوقت.

تبعات ميدانية

وفي ما يبدو أنه نتيجة لكل ما تقدم تعرض مقر القوات الأميركية في المنطقة الجمركية التابعة لمدينة القائم الحدودية لهجوم عنيف بقذائف الهاون مساء أمس. وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي أكثر من 30 انفجارا في المنطقة الجمركية بالمدينة.

وردت قوات الاحتلال بإطلاق عشوائي للنيران وسيرت دوريات في مدينة القائم، وتعرضت إحدى هذه الدوريات لهجوم أيضا، ولم تعرف الخسائر البشرية في صفوف القوات الأميركية.

وفي تكريت لقي طالبان جامعيان وسائق حافلة مصرعهم وجرح آخرون بعد تعرض حافلة كانوا يستقلونها للغم مضاد للدبابات في شارع بالمدينة. ووقع الانفجار عند طريق فرعي في المدينة حيث كانت الحافلة تقل الطلاب إلى منازلهم.

وقالت مصادر عسكرية أميركية إن الانفجار كان يمكن أن يخلف عددا أكبر من الضحايا لولا أن معظم الطلاب كانوا قد وصلوا الى منازلهم. وقد نجا طالب واحد فقط من الحادث.

كاي لن يعود

وفي سياق متصل قال مصدر حكومي أميركي إن كبير مفتشي الأسلحة الأميركيين في العراق ديفد كاي أبلغ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بأنه لن يعود إلى موقعه، وهي خطوة قد يفسرها مراقبون على أنها إشارة إلى أنه تخلى عن الأمل في العثور على أسلحة محظورة في العراق.

وقال المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه إن كاي أبلغ مدير CIA جورج تينيت بأنه لا يريد العودة وأن الوكالة تحاول إقناعه بالبقاء, موضحا أنه لم يتضح بعد ما إذا حققت الوكالة أي نجاح في ثني كاي الذي عاد إلى الولايات المتحدة لقضاء أعياد الميلاد, عن قراره.

وكان تينيت قد عين في يونيو/ حزيران الماضي كاي، وهو مفتش أسلحة سابق بالأمم المتحدة، مستشارا خاصا لقيادة عمليات البحث عن أسلحة العراق المحظورة. لكن المجموعة التي قادها كاي فشلت في العثور على الأسلحة التي اتخذتها إدارة بوش مبررا لغزو العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين.