إسرائيل تهدد باستئناف عمليات اغتيال قادة حماس

قال مسؤول أمني إن إسرائيل قد تستأنف عمليات اغتيال قياديين بارزين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد العملية الفدائية عند معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة الأربعاء الماضي والتي أودت بحياة أربعة جنود إسرائيليين.

وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي زئيف بويم إن مؤسس حماس الشيخ أحمد ياسين سيكون هدفا لعملية الاغتيال وعليه أن يتوارى عن الأنظار ويختبئ في المرحلة المقبلة.

جاء هذا التهديد عقب لقاء وزير الدفاع شاؤول موفاز الليلة الماضية بكبار قادة الاحتلال لبحث سبل الرد على العملية المشتركة للجناحين العسكريين لحركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وكانت إسرائيل أوقفت عمليات الاغتيال الواسعة وغير المجدية التي شنتها في صيف العام الماضي واستهدفت قادة حماس، قصفت خلالها منازل وسيارات في غارات شنتها المروحيات الحربية على قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد مسؤولين عسكريين وسياسيين كان أبرزهم الشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب.

وشيع آلاف الفلسطينيين أمس في غزة جنازة الشهيدة الرياشي مرددين هتافات تتوعد بمواصلة مقاومة الاحتلال.

الإغلاق
وواصلت سلطات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي فرض طوق أمني شامل على قطاع غزة، في رد فعل أولي على عملية بيت حانون.

وتشمل الإجراءات الأمنية منع المواطنين الفلسطينيين من دخول إسرائيل إلا لأسباب إنسانية. ولم يذكر بيان لقوات الاحتلال إلى متى سيستمر هذا الإغلاق، لكن المصدر الأمني قال إنه لن يكون لفترة طويلة وقد يرفع الأحد المقبل.

كما قررت سلطات الاحتلال تشديد إجراءات الفحوص الأمنية عند معبر بيت حانون الذي يفصل بين أراضي القطاع وإسرائيل, ويعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى إسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل تفرض حصارا مشددا على أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في غزة وتقيد حريتهم في الحركة والسفر والتنقل بين القطاع والضفة الفلسطينية منذ سنوات طويلة.

العدل الدولية
ويأتي التصعيد الميداني مع إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي السماح للجامعة العربية بالمشاركة في إجراءات القضية التي ستنظر فيها ضد الجدار العازل. وسيسمح للجامعة بتقديم معلومات عن الموضوع مكتوبة أو شفهية.

وستبدأ المحكمة مداولاتها بشأن هذه القضية يوم 23 فبراير/ شباط المقبل تلبية لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في قانونية الجدار الذي يقطع أوصال المناطق الفلسطينية ويهدف إلى ضم مزيد من الأراضي وتوسيع رقعة الاستيطان اليهودي غير الشرعي في هذه الأراضي، مما يقوض حلم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبها هددت إسرائيل بمواصلة العمل في بناء الجدار العازل الذي تقيمه على الأراضي الفلسطينية في محيط مستوطنة أرييل اليهودية المقامة على أراضي سلفيت بعمق يتراوح ما بين 15 إلى 50 كلم داخل الضفة الغربية.

وأخذت حكومة أرييل شارون تهيئ المجتمع الدولي لاتخاذها "خطوات أحادية الجانب" تمس بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية أثناء الحديث عن "ضآلة" فرص نجاح خطة خارطة الطريق لتحقيق تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وبينما تعكف الهيئات القضائية والعسكرية والإعلامية الإسرائيلية على صوغ ردها الرسمي الذي ستقدمه إلى محكمة العدل الدولية، قررت لجان الدفاع الإسرائيلية إطلاق اسم "سياج منع الإرهاب" على هذا الجدار.

وفي إسرائيل قررت المحكمة العليا أمس عقد جلسة الشهر المقبل للنظر في مدى قانونية الجدار، بناء على طلب قدمته جماعة إسرائيلية مدافعة عن حقوق الإنسان.

لكن العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة قلل من أهمية هذه الخطوة, وقال في حديث للجزيرة إنه لا يعتقد أن المحكمة ستحكم بوقف بنائه بذرائع أمنية. وأضاف أنها قد تأمر بتأجيله أو عرقلة بنائه، وربما تحرج الحكومة.

وفي تل أبيب شدد وزير خارجية إيرلندا براين كاون الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي على أهمية خارطة الطريق، وندد في ختام لقائه بنظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم بمواصلة الاستيطان وبناء الجدار العازل باعتبارهما خرقا للقانون الدولي.