السلطة توحد أجهزة الأمن في مجلس للأمن القومي
قررت القيادة الفلسطينية توحيد جميع الأجهزة الأمنية في إطار مجلس أمني يطلق عليه مجلس الأمن القومي، يشارك فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء أحمد قريع ووزراء المالية والداخلية والخارجية وعضو من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشخصية أمنية من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى قادة أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات في الضفة والقطاع والمستشارين الخاصين للرئيس عرفات.
ووفقا لمصادر فلسطينية فإن قريع وبناء على القرار سيشرع بمشاوراته لتشكيل حكومة موسعة بعد ساعات من الإعلان عن احتمال تشكيل حكومة إنقاذ وطني من ثمانية وزراء.
ومن المقرر عرض التشكيلة الحكومية على المجلس التشريعي في جلسة خاصة تعقد في رام الله الأحد القادم. وكان المجلس قد أَرجأ جلسة كانت مقررة اليوم للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأوضح مراسل الجزيرة أن عرفات سيرأس مجلس الأمن القومي الفلسطيني الجديد الذي سيعمل إلى جانب الحكومة العادية الموسعة بعد أن تم التراجع عن فكرة تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تضم ثمانية وزراء.
وفي تصريح لمراسل الجزيرة قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن المصلحة الوطنية اقتضت تشكيل حكومة عادية تستوعب الشعب الفلسطيني وتستطيع مواجهة إسرائيل وتحظى بدعم عربي ودولي.
وأوضح رأفت أنه ليس هناك تناقض بين مجلس الأمن والحكومة بل تكامل وسيطرة تامة على أجهزة الأمن وسيكون من أعضاء المجلس وزراء في الحكومة.
من جهته قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور نبيل شعث إن على رأس مهام الحكومة الفلسطينية المقبلة التعامل مع الخطر الداهم الذي يهدد الشعب الفلسطيني, وأضاف خلال لقاء سابق مع الجزيرة أن أسماء الوزراء لا تزال قيد البحث ولم يقرر اسم نهائي بعد.