الوزاري الإسلامي يطالب بإنهاء احتلال العراق

اختتم وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعات دورتهم العادية الثلاثين في العاصمة الإيرانية طهران الجمعة، وأصدروا بيانا ختاميا طالبوا فيه بأن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيسي في العراق ولا سيما في إقامة حكومة مستقلة وديمقراطية، داعين إلى سرعة استعادة العراق لسيادته الكاملة وإلى وضع حد لاحتلال هذا البلد.

كما أعرب الوزراء في بيانهم عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأدانوا سياسة إسرائيل وممارساتها القمعية وإرهاب الدولة الذي تمارسه، وحثوا المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولم يأت البيان على ذكر الولايات المتحدة الأميركية أو خطة خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط التي ترعاها واشنطن وذلك بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.

كما طالب البيان بإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل كليا، ودعا جميع الدول بدءا من تلك التي تمتلك أسلحة نووية إلى الضغط على إسرائيل لكي تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وتضع منشآتها النووية تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه إيران بعد العراق هدفا للاتهامات الأميركية، شددت المنظمة على أن هيئات المجتمع الدولي هي الهيئات الشرعية الوحيدة المخولة العمل على احترام هذه القواعد. وفي اتهام واضح للدبلوماسية الأميركية أكدت دول المنظمة رفضها اللجوء إلى القوة وإلى العمل الأحادي اللذين يقضيان على حرية الشعوب والأمم.

وكررت منظمة المؤتمر الإسلامي في الوقت نفسه التزامها بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، رافضة الخلط الخطير والخاطئ بين الإرهاب والإسلام والوصف المغرض للدول والحركات الإسلامية التي تقاوم العدوان والاحتلال بالإرهاب. ودعت إلى عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب.

وشدد البند الأخير في "إعلان طهران" على "ضرورة تنفيذ قرارات المنظمة" في اعتراف ضمني بصعوبة التوفيق بين مصالح العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وبحدود قدراتها.

وتعبيرا عن الانقسامات بين الدول الأعضاء لم يأت الإعلان على ذكر الولايات المتحدة أو خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط.