مجلس الأمن يناقش خطة أنان بشأن الصحراء الغربية

بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة خطة الأمم المتحدة الجديدة لتسوية قضية الصحراء الغربية التي تنص على تنظيم استفتاء بعد مرحلة انتقالية تمتد خمسة أعوام لتحديد الوضع النهائي للمستعمرة الإسبانية السابقة.

ونشرت الأمم المتحدة الخطة مرفقة بتعليقات سلبية من جانب المغرب والجزائر وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو), وهي الأطراف المعنية بقضية الصحراء الغربية.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان مجلس الأمن لدى عرض الخطة أمس إلى التخلي عن سعيه للتوصل إلى تسوية مقبولة مع جميع الأطراف و"الطلب من الأطراف المعنية قبول خطة السلام الجديدة والعمل مع الأمم المتحدة لتطبيقها". واتهم أنان الحكومة المغربية والبوليساريو في التقرير بعدم امتلاك الإرادة لحل المشكلة.

وقال إن "خطة السلام هذه تشكل مشروعا عادلا ومتوازنا لحل سياسي لمسألة الصحراء الغربية وتؤمن لكل الأطراف بعض ما يريده ولكن ربما ليس كل ما يريده". وأضاف أن المشكلة "لا يمكن أن تحل بدون أن يطلب من أحد طرفي النزاع إن لم يكن من الطرفين أن يفعل شيئا لا يبدو مستعدا لفعله".

كما طالب أنان مجلس الأمن بأن يجدد لشهرين قادمين وحتى 31 يوليو/ تموز المقبل مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة الصحراء الغربية بهدف "إعطاء مجلس الأمن وقتا كافيا للتفكير في قراره".

وتهدف خطة الأمم المتحدة إلى تسوية قضية المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة لحكم المغرب منذ عام 1975. وهذه الخطة هي الخامسة التي يعدها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر الموفد الشخصي لأنان إلى المنطقة منذ عام 1997.

وكانت ثلاث من الخطط السابقة قد رفضها طرف أو أكثر من الأطراف المعنية, في حين رفض مجلس الأمن الخطة الرابعة متخليا عن جهود استمرت 11 عاما لتسوية النزاع بلغت كلفتها حوالي 500 مليون دولار.

ومنذ عام 1991 تشرف القوات الدولية -وقوامها 229 مراقبا وجنديا- على سريان وقف إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين القوات المسلحة المغربية وجبهة البوليساريو التي تساندها الجزائر.

ويعود تاريخ أزمة الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات وربما بحقول نفطية بحرية إلى عام 1975 عندما سيطر المغرب على الأراضي فور حصولها على الاستقلال من إسبانيا. والعقبة التي تعرقل مبادرات الأمم المتحدة هي الخلاف حول من يحق له من السكان التصويت في الاستفتاء.