الحكومة الفرنسية تتحدى الإضرابات وتقر قانون المعاشات
أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد المثير للجدل. جاءت المصادقة على القانون في اجتماع للحكومة حضره الرئيس الفرنسي جاك شيراك لتأكيد تأييده للمشروع الذي وصفه بأنه "عادل وضروري".
ودافع شيراك بشدة عن إصلاح المعاشات وقال في بيان رسمي إنها "مسؤولية الحكومة أن تتخذ هذا الإجراء دون تأخير". وأحالت حكومة رئيس الوزراء جان بيير رافاران مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره.
ويفرض القانون الجديد على العمال تأخير سن تقاعدهم إلى ما بعد الستين عاما كي يكونوا مؤهلين لاستحقاق معاش كامل.
وجاء إصرار الحكومة على إصدار هذا القانون رغم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية المعارضة له على مدى الأيام الماضية. وكان آخر هذه الاحتجاجات تظاهرات حاشدة شهدتها باريس أمس وإضراب المراقبين الجويين الذي أدى أمس إلى إلغاء حوالي 80% من الرحلات بمطارات العاصمة الفرنسية.
وفي المقابل دعا اتحاد المعلمين المعارض بشدة لتعديل نظام المعاشات إلى إضراب يوم الثلاثاء القادم إلى جانب إضراب العاملين بالمواصلات.
يأتي ذلك في إطار الضغوط التي تمارسها الاتحادات العمالية على رئيس الوزراء لإعادة التفاوض معها على الإصلاحات. ويقول رافاران إن هذا الإصلاح مهم لإنقاذ نظام المعاشات الذي يعتمد على قيام العمال الحاليين بتمويل معاشات المتقاعدين في ضوء ارتفاع نسبة أصحاب المعاشات إلى العاملين.