القضاء البلجيكي ينظر في محاكمة جنرال إسرائيلي

أعلن مصدر قضائي في بلجيكا أمس أن القضاء البلجيكي سيبت في العاشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل في قبول أو رد دعوى مرفوعة ضد الجنرال الإسرائيلي عاموس يارون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في مذابح صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.

وقد اتهم 23 من الناجين من هذه المذبحة التي سقط فيها أكثر من ألف قتيل وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر, عاموس يارون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي أرييل شارون في هذه الدعوى التي تم رفعها في يونيو/ حزيران عام 2001. وكان الجنرال يارون مسؤولا عن قطاع بيروت خلال الوقائع في حين كان شارون وزيرا للدفاع. ويشغل يارون حاليا منصب المدير العام لوزارة الدفاع.

وفي فبراير/ شباط الماضي ألغت محكمة النقض قرارا قضائيا سابقا بعدم قبول هذه الدعوى التي رفعت في إطار قانون (الاختصاص العالمي) البلجيكي. وكانت أعلى هيئة قضائية بلجيكية اعترفت آنذاك بأن شارون يحظى بحصانة مؤقتة بصفته رئيسا للوزراء إلا أنها أحالت حالة يارون إلى محكمة الاستئناف فاتحة بذلك الطريق لاستئناف نظر الدعوى المرفوعة عليه.

وقال محامي رافعي الدعوى لوك والين إن "النيابة العامة رأت أنه نظرا لقرار محكمة النقض فإن الدعوى يمكن أن تستأنف سيرها العادي" معلنا أن قرار محكمة الاستئناف سيعلن في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل.

ولم يحضر محامي يارون البلجيكي جلسة اليوم, وقال إنه يأمل في أن تحيل الحكومة البلجيكية الشكوى إلى القضاء الإسرائيلي كما يسمح لها تعديل أخير لقانون الاختصاص العالمي.

ومنذ أسبوع أحالت بلجيكا إلى السلطات الأميركية شكوى رفعت في بروكسل ضد الجنرال الأميركي تومي فرانكس قائد القوات الأميركية والبريطانية في الحرب على العراق تتهمه بجرائم حرب.

ومن حيث المبدأ يتيح قانون الاختصاص العالمي الذي بدأ العمل به عام 1993 للمحاكم البلجيكية محاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أيا كان مكان وقوع هذه الجرائم. وقد أثارت الدعاوى التي رفعت في بلجيكا ضد قادة إسرائيليين وأميركيين توترا دبلوماسيا كبيرا بين بلجيكا من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل.